يبدو واضحاً أن المستهلك بمدينة زايو و جماعات اخرى بالناظور يمثل الحلقة الأخيرة في السلسلة الاقتصادية، وهذا يجعله عرضة لمختلف المخالفات التي تخل بشروط ومعايير الجودة المعمول بها، وبالتالي فهو يدفع ثمن أخطاء المنتجين والمسوقين في ظل القصور المسجل في أغلب الحالات، من طرف المصالح المختصة في القيام بمهماتها الرقابية والزجرية.
نموذجنا اليوم نستشفه من عجز السلطات المحلية بالاقليم أمام خروج بعض أفران المدينة عن كافة الشروط المنظمة لهذه المهنة، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي واحترام دفتر التحملات.
ونحاول في هذا المقال سرد عدد من المخالفات الخطيرة التي ترتكبها بعض الأفران بالمنطقة لعل الأجهزة الرقابية تتحرك لوضع حد للخروج عن القانون.
نبدأ بما يقوم به أحد الأفران، حين يتعمد بيع حصص قليلة من “الخبز الفرنسي” Baguette الذي يبلغ سعره 1.25 درهما، في فترة محددة من نهار رمضان، ليقوم في أغلب الفترات بتسويق خبز السميد، ويا ليته حقا سميدا.
تسويق هذا النوع من الخبز يحرم المواطن البسيط من الخبز العادي ذو الثمن المنخفض، ويفرض عليه مقابل ذلك شراء خبز ثمنه 2.50 درهما للقطعة الواحدة.
لكن! وهنا السؤال الأهم؛ هل حقا هذا خبز دقيق السميد؟.. قطعا لا، لأن نظرة واحدة تجعلك تعرف أن مكوناته لا علاقة لها بخبز السميد الذي يتم ترويجه في أفران أخرى، سواء في المدينة أو خارجها.
ويلاحظ المواطنون أن خبز السميد الذي نتحدث عنه ذو لون أصفر من الخارج، لكن ما أن تقطعه حتى تكتشف أن لونه أبيض. كما أن مذاقه لا تربطه بالسميد أي صلة.
أما الملاحظة التي يسجلها المواطنون باستمرار هي وزن قطعة الخبز لدى بعض الأفران، فالمستهلك يلاحظ دائما الانخفاض الكبير في وزن الخبز، مقارنة بالوزن المطلوب. حيث يُشترط أن تزن الخبزة الواحدة 200 غرام، لكن ما يتم توزيعه من خبز لا يتجاوز 120 غراما في أحسن الأحوال، وليس فقط في وحدة واحدة، بل في جل الوحدات.
ومن الأمور الخطيرة؛ عدم احترام بعض الأفران للشروط الصحية المتعلقة بالمواد المستعملة في صناعة الخبز، ومنها استعمال مسحوق يُخلط مع الدقيق لتضخيم حجم الخبز، وهو مسحوق كيميائي أثبتت الدراسات خطورته في حال تم استعماله بكميات أكثر من المطلوب.
الحديث عن الشروط الصحية يحيلنا على وجود بعض الأفران في حالة لا تحترم شروط النظافة المطلوبة، من ذلك مثلا؛ انتشار الأوساخ في أماكن صنع الخبز والتي هي في الغالب غير مكشوفة للعموم، وتظل سرية، ما يصعب معها توقع حالتها، وهي أمور ينبغي إظهارها للزبون.
وتفتقد بعض الأفران لشروط التهوية التي تجعل الهواء داخل الفرن نقيا، ما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا الخطيرة على صحة الإنسان.
طبعا هناك أمور أخرى لا يسع المقال لذكرها كاملة، غير أنه لا بد من إثارة موضوع مهني مرتبط بهذا القطاع؛ فحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن عددا كبيرا من العاملين داخل الأفران غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث هناك أفران محدودة بالمدينة استطاعت تأمين مشتغليها وتسجيلهم في الصندوق المذكور.
طبعا ما ذكرناه جزء يسير من خروقات يتم تسجيلها، ما كانت لتكون لو كانت يد الرقابة حاضرة بقوة لردع كل الممارسات التي تمس بمادة غذائية تلج كل بيت في المدينة
