أريفينو/
بعد دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إنشاء آلية مشتركة للحوار المباشر والصريح مع الجارة الشرقية، طلبت الجزائر رسمياً من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي تنظيم اجتماع مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي “في أقرب وقت ممكن”.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية صدر أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تندرج ضمن القناعة الراسخة للجزائر التي أعربت في عديد المرات عن ضرورة الدفع بمسار الصرح المغاربي وبعث مؤسساته. وأن المبادرة تأتي أيضا امتدادا لتوصيات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا حول الإصلاح المؤسساتي ودور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسار اندماج الدول الإفريقية”.
وقال بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية: إن “إعادة بعث اجتماعات مجلس الوزراء، بمبادرة من الجزائر، من شأنها أن تكون حافزا لإعادة بعث نشاطات الهيئات الأخرى لاتحاد المغرب العربي”.
وربط مراقبون بين هذه الدعوة الجديدة وبين مبادرة الملك محمد السادس، التي دعا فيها الجزائر إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، على أن تقدم الجارة مقترحات ومبادرات. معتبرين أن هذا الاتحاد العربي الذي تلجأ إليه الجزائر اليوم مشلولا بسبب خلافات المغرب والجزائر.
ينتظر من الجارة أن تدفع في إتجاه التجاوب مع المغرب و دعوته لأن إجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي و إن كان له أهميته السياسية لكنه لن يؤدي دون حل المشاكل العالقة بين البلدين الجارين إلى إحياءه فمثلا إغلاق الحدود البرية و رفض الجزائر فتحها وحل هذا الإشكال لن يتم من داخل الإطار الذي اقترحته الجزائر، بل من خلال حوار ثنائي مباشر بين المغرب و الجزائر يتداخل فيه الأمني و الاقتصادي و السياسي قس على ذلك. لذلك تظل دعوة الجزائر إن كان لها أهميتها لكنها في حقيقة الأمر هو تعبير عن قرار سياسي لتعطيل إحياء الاتحاد المغاربي و التهرب من الجلوس على طاولة الحوار مع المغرب لمعالجة مختلف المشاكل العالقة بين البلدين.
ويشار إلى أنه سبق لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغربي العربي، أن عقد منذ سنتين في تونس، إلا أن العلاقات بين المغرب والجزائر ظلت جامدة وغير متحركة، بل عُقدت أكثر من 30 دورة لنفس المجلس ولم ينعكس ذلك على الحدود المغلقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بين البلدين.
في الحقيقة تبدو الدعوة وكأنها رد على دعوة المغرب إلى الحوار، ولكن دعوة المغرب كانت تقصد حوارا ثنائيا بين البلدين، على أساس البدء أولا بفتح الحدود المغلقة منذ 1994 وتشكيل لجنة تشاور أو آلية سياسية.
تشير بعض المصادر عن قرب فتح الحدود الجزائرية المغربية وستكون لأغراض سياحية وعائلية دون التجارية كما كان الأمر قبل سنوات خصوصا في تهريب البنزين الجزائري والسلع .
