علمت أريفينو من مصادر جيدة الاطلاع، أن النائب العام بمحكمة الاستئناف بالناظور أحال، هذا اليوم الثلاثاء أفراد العصابة المتورطة في تزوير السيارات والقيام بأعمال أخرى منافية للقانون، على قاضي التحقيق بذات المحكمة.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور قد تمكنت، يوم السبت الماضي، من توقيف ستة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في الاتجار الدولي في السيارات المسروقة والتزوير واستعماله.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمجموعة من المناطق القروية بضواحي مدن الناظور والدريوش وابن الطيب، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم، الذين يشتبه تورطهم في تزوير الوثائق القانونية والصفائح المعدنية للأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم السيارات وتصريفها بشكل غير قانوني لحساب الشبكات الإجرامية.
عمليات التفتيش المنجزة بداخل مستودعات يستغلها المشتبه فيهم مكنت من حجز 69 سيارة من مختلف الأنواع والفئات، فضلا عن حجز لوحات ترقيم مزورة و220 محركا، بالإضافة إلى قطع غيار ومفاتيح ووثائق وصفائح لمصنعي المركبات
كما مكنت عمليات التفتيش أيضا من حجز ثلاث بندقيات للصيد و33 عيار ناري ومجموعة من الحواسيب والهواتف المحمولة، علاوة على معدات لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة للطباعة ومعدات لتزوير لوحات ترقيم المركبات، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن العيون وأكادير والناظور، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة.
