وافقت المحكمة الدستورية في إسبانيا، مؤخرا، على منح الحماية القضائية للجهادي علي عراس، المواطن المغربي – البلجيكي، الذي يدعي أنه تعرض للتعذيب في المغرب بعد تسليمه في 2010 من طرف إسبانيا، كما يطالب بتعويض قدره 3 ملايين أورو.
وحسب جرائد إسبانية، اعتبر تقرير للأمم المتحدة أن إسبانيا “لم تقم بتقييم كاف لخطر التعذيب وسوء المعاملة الشديد”. واعترفت هيئة المحكمة في الجلسة العامة بحق المدعي في الحماية القضائية الفعالة، فيما يتعلق بحقه في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وفي دجنبر 2010، قررت السلطات القضائية الإسبانية ، ترحيل المواطن المغربي الأصل، علي عراس، الحامل للجنسية البلجيكية وتسليمه إلى السلطات القضائية المغربية لمحاكمته للاشتباه في علاقته مع خلية عبد القادر بليرج، وضلوعه في الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي بالدار البيضاء.
وألقي القبض في أبريل 2008 على علي عراس بمدينة مليلية المحتلة، بعد أن قامت السلطات الأمنية بتفكيك شبكة ما بات يعرف بخلية عبد القادر بليرج الإرهابية. واتهم علي عراس باستقطاب متطوعين للانضمام رغما عنهم إلى الخلية التي كان يتزعمها، وترحيلهم إلى معسكرات التدريب بالجزائر، لتلقي التدريبات العسكرية على استعمال السلاح.
