عممت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية جديدة على مديري الوكالات الحضرية حول اختلالات تنزيل مسطرة تسوية البنايات غير القانونية، بعدما لاحظت الوزارة، بناء على تقييم أنجزته، وجود صعوبات على مستوى التنفيذ، ما أدى إلى انخفاض طلبات رخص التسوية.
وأكدت المنصوري أن تقييم مسطرة دراسة ملفات التسوية بعد مضي 9 أشهر من إعمالها، كشف عن مجموعة من الصعوبات التي تعترض التنزيل الفعلي لهذه المسطرة، خصوصا عدم احترام قواعد البناء، مشيرة في الدورية التي حملت توقيعها إلى وضع دليل للممارسات الجيدة يتعلق بتراخيص التسوية، في أفق معالجة مشاكل التنزيل على أرض الواقع، وتحديد الحالات التي يمكن تسويتها بالاستفادة من الخبرات التي راكمتها الوكالات.
ووجهت الوزيرة مديري الوكالات الحضرية إلى استغلال تمديد أجل سنتين، بشكل استثنائي، بالنسبة إلى منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، بموجب المرسوم رقم 2.23.103 الصادر في 2023، في تسريع تسوية الفئة المذكورة من البنيات وإدماجها في النسيج العمراني والدورة الاقتصادية، مع توخي المرونة في مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التسوية.
ودعت الدورية المسؤولين عن تدبير الوكالات الحضرية إلى تعبئة كافة الأطر والمستخدمين، وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات طلبات رخص التسوية المقدمة، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل مرفقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، والتصنيف والتراجعات المقررة.
واستنفرت الوثيقة كذلك مديري الوكالات الحضرية من أجل العمل على تعميم الدراسة القبلية لملفات طلبات رخص التسوية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة، وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص، مع إعادة دراسة طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي لم تحظ بالرأي الموافق، والمرفوضة لاعتبارات لا تندرج في إطار الحلات التي لا يمكن تسويتها.
وشددت الوزيرة في دوريتها على وجوب إيلاء المسؤولين اهتماما خاصا بطلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية في الوسط القروي، وكذا بطلبات تسوية المشاريع الاستثمارية، إلى جانب العمل بالتوجيهات المتضمنة في دليل الممارسات الجيدة المتعلقة بمسطرة تسوية الفئة المذكورة من البنايات.
وسيكون مديرو الوكالات الحضرية ملزمين خلال الفترة المقبلة بتقديم جرد دوري مفصل للمشاريع المعنية بطلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية، ونتائج أشغال لجان إعادة الدراسة والصعوبات التي تعترض تنفيذ مقتضيات الدورية الجديدة إلى مديرية التعمير، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بها.
يشار إلى أن تزامن دخول المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر في 2019، حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 لمواجهة تفشي جائحة “كوفيد-19″، حال بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من مسطرة رخصة تسوية البنايات غير القانونية.
نحن نملك بنايات على أراضي الجموع ولكننا نجد الرفض لمعالجة ملفات منازلنا رغم انها تدخل في المجال الحضري.يجب مسطرة التسوية .لتكون الوثائق أسهل وامهل للمواطن . croquis.وثيقة الشراء وغالبا ماتكون بين البائع والمشتري.فقط
نعم ان ما يحرم الكثير من المواطنين من حق تسوية وضعية مسكنهم هو تعقيد المساكير المعمول بها بل ووجود بعض المسؤولين المعقدين كذلك على رأس بعض الإدارات .اعرف بعض المناطق واكيد أجزم ان 90 بالمئة لا يتوفرون على أوراق تثبت ملكيتم لمسكنهم لأنهم بنوا على أرض آبائهم دون رخصة
يجد المواطن صعوبة في تسوية وضعية بناء مخالف للتصميم بالرغم من كون هذه التغييرات لا تشكل خطرا على البناء أو تصميم التهيئة فقد تكون تغيرات داخلية ولا تشوه الواجهة او تتعلق بالزيارة طوابق.
وبالرغم من ذلك يأخد الملف وقت طويلا ويعرف عراقيل مسطرية تدفع بالمعني بالامر الاستغناء عن المبادرة وترك الوضع كما هو بالتالي لاتستفيذ خزينة الدولة من مصاريف العملية ولا المواطن من تسوية وضعيته.
هل تقوم رخصةة التسوية مقام رخصة السكن والبنايات المتوفرة على رخصة تسوية حديثة العهد مقبولة في دعم السكن
منذ سنة 2019 وأنا أبحث عن تسوية الرهن لدى المحافظة العقارية بمدينة سلا رغم أن ملفي جاهز مع وجود بعض التغيير الطيف في التصميم الداخلي وهذا ينطبق على جميع سكان سعيد حجي بمدينة سلا حيث أرغمت على إنجاز تسوية الوضعية عن طريق الطبوغراف الذي صعب علي المأمورية وبقيت الأمور على حالها إلى هذا اليوم.
أرجو منكم إيجاد حل لي شخصيا ولكن الشكر الجزيل.
من الأمور التي تدعو للأسف أن طلبات الحصول على رخص البناء التي اعتمد أصحابها على عقود البيع المحررة من طرف المحامون في إطار مدونة الحقوق العينية بناء على ظهير ٢٠١١ و هو ما يتعارض مع الحقوق التي دخولها هذا القانون للمواطنين من أجل تبسيط المساطير. لكن المواطنين يصطدمون برفض طلباتهم من طرف الوكالات الحضرية مما يعني عدم اعتراف الوكالات الحضرية بشرعية و قانونية هذه العقود رغم أنها بنيت على ظهير شريف.
و هو سبب من الأسباب الذي يعطل جانب من جوانب التنمية الجماعية التي تدعي الدولة السعي لتحقيقها و بالتالي الحد من مداخيل الجماعات التي يعتبر قطاع البناء أهم مواردها فضلا عن تعطيل مصالح المواطنين.
لأجل ذلك المرجو منكم فتح تحقيق في الموضوع و إعطاء التعليمات الكافية من أجل حل هذا المشكل الذي يمكن اعتباره شطط في حق المواطنين و رفض لتطبيق للظهائر الشريفة التي يتم سنها باسم جلالة الملك.
و شكرا
J’ai dépensé 6 million de. De derham à Ifri jama3at drarga Agadir ou jordui oumapech de terminer mon proge je fais une demande de règlement de masuitution oujordui jama3at drarga avai favorable agence urbaine avait défavorable laprefaceur avait défavorable 43 an de travail aletrenge avec mes anfent et mes petits anfent elemai a Eoro merci de medi
عندنا دار باسفي بشارع الرباط درب الفقيه الضراوي وصنفوها بمنزل الي السقوط و شمعوها بالبريك والأسمنت مدة 3سنوات الى الان لا قرار إلى الآن ماذا نفعل هل نقوم بشكاية إلى المحكمة الإدارية او شيء آخر؟؟؟ ؟؟؟