أطلقت المديرية العامة للضرائب طلب عروض للتزود بنظام للفوترة الإلكترونيةfacturation électronique، في خطوة جديدة تروم محاصرة ظاهرة التلاعب بالفواتير واستغلالها في عمليات تهرب وتملص ضريبيين، حيث بلغت القيمة المالية للصفقة الجديدة 6 ملايين و480 ألف درهم، أي حوالي 650 مليون سنتيم؛ فيما سيسعى النظام الجديد إلى تجهيز المحاسبين والبنوك بحسابات خاصة، من أجل معالجة وتعميم أداء الفواتير عبر الأنترنيت.
ويستهدف طلب العروض إحداث نظام فعال وآمن للفوترة الإلكترونية من أجل تبسيط وتسريع وتأمين جمع البيانات الضريبية، ويهدف أيضا إلى تعزيز الشفافية والسرية وتتبع المعاملات التجارية من أجل تطويق محاولات التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية؛ فيما يتعين على النظام الجديد الاستجابة لمتطلبات وظيفية رئيسية عديدة، خصوصا تدبير ولوج المستخدمين، مع إنشاء ملفات تعريفية مختلفة للملزمين والإدارة الضريبية، مع ضمان أمان وسرية البيانات.
ويجب أن يسهل نظام الفوترة الإلكترونية الجديد تقديم وتأكيد الفواتير بشكل إلكتروني، من خلال ضمان الامتثال للمعايير الضريبية السارية ودمج آلية لتتبع المعاملات، من أجل تمكين الأطراف المعنية من متابعة حالة الفواتير المقدمة، على أساس إضافة ميزات التقارير والتحليلات أيضا، في أفق تمكين الإدارة الجبائية من تحليل الاتجاهات الضريبية واكتشاف أي خلل أو تلاعب محتمل.
وتتلخص الفوترة الإلكترونية في إرسال البائع، سواء كان شركة أو مؤسسة أو مجموعة، فواتير أو إيصالات عبر الإنترنيت؛ ثم يدفع الزبون المبلغ المستحق إلكترونيا، حيث تحل هذه الطريقة عوضا عن الطريقة التقليدية التي تعتمد على إرسال الفواتير الورقية ثم الأداء عن طريق الوسائل اليدوية، مثل الشيكات. ويعد الاستعراض السريع للفواتير وتقليل التكاليف المترتبة على تسليم الوثائق الورقية من ضمن المميزات العديدة لهذا النوع الجديد من الفوترة، التي تستلزم توفر البائع والزبون على نظم معلوماتية تقبل هذه الفوترة.
وأكد منير المستاري، خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، أن الفوترة الإلكترونية تعتبر أداة فعالة في مكافحة التهرب الضريبي، حيث تسمح بتوثيق كل خطوة في عملية البيع بشكل دقيق، بما في ذلك تاريخ الصفقة وتفاصيل المبلغ المدفوع؛ وهو ما يقلل من فرص التلاعب والتزوير.
وأوضح المستاري، أن هذا النوع من الفوترة يمكن أن يتفاعل بشكل مباشر مع أنظمة الضرائب المحلية، مما يسمح بالتحقق الضريبي الآلي. وبالتالي من احتمالات التهرب والغش الضريبيين، ويسهل عمليات التدقيق.
وأضاف الخبير في القانون الضريبي والمالية العمومية أنه يمكن لمصالح المراقبة لضريبية بفضل الفوترة الإلكترونية الوصول إلى بيانات الملزمين وعملياتهم التجارية بسهولة؛ ما يجعل من الصعب على الأفراد أو الشركات تحريف البيانات للتهرب من أداء المستحقات الجبائية.
وشدد المتحدث ذاته على أن النظام الإلكتروني يقلل من الأخطاء عند إدخال البيانات الخاصة بالفواتير ويزيد من كفاءة العمليات؛ الأمر الذي يساهم في تطويق فرص التهرب الضريبي الناتجة عن الأخطاء البشرية، عند استخدام العمليات اليدوية في إصدار الفواتير.
يشار إلى أن تبني الفوترة الإلكترونية سيتطلب حيزا زمنيا مهما؛ وذلك لغاية التحسيس بأهميتها وشرح طريقة استغلالها، ثم تجهيز الفاعلين الموردين والزبناء والمحاسبين والبنوك بالبنية التحتية المعلوماتية اللازمة، وإقرار فترة انتقالية للتحول من المعاملات اليدوية بالفواتير إلى القنوات الإلكترونية، بما من شأنه ضمان المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية والمالية، وتقليص فرص التهرب الضريبي الذي يكبد خزينة الدولة خسائر بالمليارات سنويا.
واضعوا هدا القانون هم خارقوه