كشفت معطيات جديدة عن تفاقم الوضعية المالية للأسر منذ بداية السنة الجارية؛ فقد أفادت الأرقام الصادرة ضمن مذكرة الظرفية الاقتصادية الصادرة عن بنك المغرب بأن قيمة القروض معلقة الأداء بذمة الأسر لفائدة البنوك استقرت عند 38.8 مليارات درهم متم فبراير الماضي، بزيادة نسبتها 5.2 في المائة على أساس سنوي، من أصل إجمالي قروض معلقة الأداء بلغت 95.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وسجلت الإحصائيات ذاتها تزايد لجوء الأسر إلى الاقتراض من أجل تمويل استهلاكها، رغم ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، خصوصا الاستهلاكية منها، حيث حصلت على ما قيمته 57.5 مليارات درهم، موازاة مع تنامي مستوى استدانتها من البنوك، حيث استفادت من إجمالي قروض بقيمة بلغت 385.1 مليار درهم؛ منها 243.8 مليارات درهم عبارة عن قروض سكن.
ويرتقب أن يتواصل المنحى التصاعدي للاقتراض لدى الأسر بالنظر إلى المؤشرات الصادرة أخيرا عن مجموعة من الجهات الإحصائية الرسمية؛ على رأسها المندوبية السامية للتخطيط، التي كشفت عن استنزاف نسبة 42.1 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجوئها إلى الاقتراض خلال آخر فصول السنة الماضية، مع توقعات متشائمة بالقدرة على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة، وتوقع 81.3 في المائة منها استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية للفترة ذاتها.
تضرر القدرة الشرائية
تأثرت القدرة الشرائية للأسر سلبا بتداعيات موجة التضخم، التي بلغت ذروتها في 2022، واستمرت بدرجة أقل نسبيا خلال السنة الماضية، حيث ظهر ذلك جليا من خلال مؤشر القدرة على شراء سلع مستديمة ضمن بحث الظرفية لدى الأسر الصادر عن مندوبية التخطيط؛ ذلك أن نسبة وصلت إلى 79.8 في المائة من الأسر صرحت بأن الظروف غير ملائمة للقيام بهذه الخطوة خلال رابع فصول 2023.
واعتبر محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، أن الوضع الاقتصادي الراهن والتداعيات المستمرة لجائحة كورونا عاملان يشددان الخناق على القدرة الشرائية للأسر، موضحا أن التدابير الظرفية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتعزيز مقاومة الهيكل الاقتصادي والأسر من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار (الضار بالطلب الداخلي) تظل غير كافية وتحتاج إلى إجراءات إضافية خاصة بتنشيط الدخل وزادة القدرة الشرائية للأفراد النشيطين.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات يمكن أن تتخذ صورة خفض في مستوى الضغط الضريبي الذي يعتبر عاليا مقارنة مع عدد من الدول، وتحصين بعض المواد الاستهلاكية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
وشدد الحسني، على أن تداعيات التضخم هيكلية خلال الفترة الراهنة وتؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين على المديين المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن تحفيز الطلب الداخلي لا يعني بالضرورة تعزيز القدرة الشرائية التي تضررت بسبب موجات الغلاء المتوالية.
وحسب معطيات لمندوبية التخطيط دائما، فإن مستوى إنفاق الأسر، الذي يعتبر المؤشر الأولى حول مستوى عيشها، سجل تراجعا مهما بسبب تداعيات التضخم والحرب الروسية على أوكرانيا، بواقع ألف و100 درهم، حيث انتقل من 20 ألفا و40 درهما إلى 18 ألفا و940 درهما، علما أن المواد الغذائية تمثل أزيد من ثلث هذه النفقات (36.4 في المائة).
رفع الضغط الضريبي
اختارت الحكومة، من أجل تحسين الوضعية المالية للأسر، الاستثمار في خيارات طويلة المدى، مرتبطة أساسا برفع الضغط الضريبي؛ مثل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض وإعفاء عدد كبير من المنتوجات الاستهلاكية من هذه الضريبة التي كانت تشكل عبئا على ميزانية الأسر.
وفي هذا الصدد، حمل قانون المالية الحالي، من بين أمور أخرى، إعفاء ضريبيا على المنتوجات الصيدلانية واللوازم المدرسية والمنتوجات والمواد الداخلة في تركيبها والمياه المخصصة للاستعمال المنزلي والزبدة المشتقة من الحليب والسردين المعلب والحليب المجفف والصابون المنزلي.
في هذا السياق، قال محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي، إن التخفيض أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ينبغي أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسن القدرة الشرائية للأسر.
واستدل الخبير الاقتصادي بهذا الخصوص بتصريحات سابقة لنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في مجلس النواب، أكدت خلالها أن الإعفاء الكلي من ضريبة القيمة المضافة لبعض المنتجات الخاضعة حاليا لنسب 14 في المائة و7 في المائة سيكون له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمستهلك.
وأكد يازيدي شافعي أن تحسين الوضعية المالية للأسر وتقليص اعتمادها على الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك يمر عبر تأمين استقرار الأسعار وتطوير الدخل، مقللا في المقابل من حجم تأثير رفع الضغط الضريبي عن مجموعة من المواد الاستهلاكية، موضحا أن انعكاس هذا الإجراء، وإن كان إيجابيا، لن يكون واضحا في ظل السياق التضخمي الحالي طالما أن السوق قائمة على مبدأ حرية الأسعار والمنافسة وخاضعة لقانون العرض والطلب.
وتبنى قانون المالية الحالي، أيضا، نهجا تدريجيا على مدى 3 سنوات، همّ تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على النقل العمومي ونقل السلع، وبالتالي يتراجع معدل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المذكورة من 14 في المائة إلى 13 خلال السنة الجارية، ثم إلى 12 في المائة بداية سنة 2025 وإلى 10 في المائة اعتبارا من يناير 2026.
