“أنا في وضع صعب للغاية أرجوكم ساعدوني” بهذا النداء وجهت الفتاة المغربية أمل (اسم مستعار) طلب المساعدة لجمعية تحدي للمساواة والمواطنة، حتى تتم إزالة صورها الحميمة من الشبكة العنكبوتية، بعد أن انتشرت كالنار في الهشيم بين مجموعات المحادثات على تطبيق “تيلغرام” منذ الأسبوع الماضي.
كما أضافت أمل، وهي فتاة قاصر من مدينة برشيد المغربية، بصوت مرتجف في تسجيل صوتي “لقد تمت قرصنة حسابي على سناب شات والاستلاء على صور حميمية لي يجري تداولها بين المجموعات بشكل كبير”. وأكدت ” أنها لم ترسل هذه الصور لأي شخص”.
كذلك أكدت بصوت مرتبك أن “أحد الأشخاص تمكن بعد مشاهدة صورها وفيديوهاتها الخادشة، من الوصول إلى عنوانها الإلكتروني”،قائلة “بدأ في تهديدي بإرسال هذه الصور لأسرتي في حال عدم استجابتي لرغباته”.
“إلا أن أمل” لم تكن الضحية الوحيدة، إنما هناك العشرات بل المئات من النساء والفتيات القاصرات من مختلف المدن المغربية اللواتي وقعن ضحية قرصنة حساباتهن على موقع سناب شات في فضيحة فجرها الأسبوع الماضي الخبير التقني أمين رغيب خلال بث مباشر، كاشفا أن الملفات المقرصنة سواء من كاميرات الهاتف أو كاميرات المراقبة تضم آلاف الصور ومقاطع الفيديو لنساء وفتيات مغربيات قاصرات في أوضاع جنسية حميمية أو خادشة ما يعد وجها آخر من أوجه العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء.
وحول هذا الموضوع، كشفت مديرة جمعية “تحدي للمساواة والمواطنة” بشرى عبدو “أن الجمعية تلقت عشرات النداءات طلبا للنجدة من قبل ضحايا عملية القرصنة هذه، وصل عددهن إلى خمسين نداء استغاثة، من نساء وفتيات يعشن كل يوم كابوسا حقيقيا مخافة توصل ذويهن بصورهن وفيديوهاتهن”.
كما أكدت أن “بعضهن هدد بالانتحار بسبب الخوف من الفضيحة خصوصا أنه لا يمكن لهن تقديم شكوى دون أولياء أمورهن”.
إلى ذلك دقت عبدو ناقوس الخطر بسبب سرعة انتشار تلك الصور أو الفيديوهات دون القدرة على التحكم بها، لاسيما أن هناك صعوبة في كشف هوية المعتدي. واعتبرت أن هذا العنف الجنسي الرقمي متجدد في النطاق الزماني والمكاني، هذا فضلا عن الأضرار التي يخلفها على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي.
من جهته، أوضح المهندس و الخبير في نظم المعلومات عبد الحميد بوخريص “أن عملية القرصنة التي حدثت والتي تسببت في التشهير بعدد من النساء والقاصرات، هي بمثابة اختراق طال بعض حسابات المستخدمين وليس تطبيق سناب شات في حد ذاثه”. ولفت إلى أن “هناك بعض الصور الي تم إرسالها بشكل إرادي من قبل الضحايا، وصور وفيديوهات أخرى كانت متواجدة أصلا في بعض الحسابات لكن تمت قرصنتها.”
ودعا المتحدث مستخدمي الانترنيت للحرص على استعمال تطبيقات موثقة تحترم قواعد الخصوصية، مع وضع كلمات مرور معقدة وغير شائعة، مضيفا أن بعض التطبيقات تلجأ إلى تقنية التوثيق الثنائي double authentification.
بدورها، دعت عبدو، رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمساهمة في حماية الحياة الخاصة للضحايا عن طريق التوقف عن نشر صورهن ومشاركتها في المجموعات، هذا فضلا عن تشجيعها للفتيات أو الضحايا المحتملين على التبليغ وكسر حاجز الصمت للحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب.
يذكر المديرية العامة للأمن الوطني كشفت العام الماضي (2023) أنها عالجت أكثر من 5000 قضية مرتبطة بالعنف الرقمي. فيما عالجت رئاسة النيابة العامة 162 قضية. أما جمعية تحدي للمساواة والمواطنة فقد توصلت ب 553 ملفا من هذا النوع، وهو ما يعكس امتداد ثقافة العنف الممارس على النساء والفتيات.
عن “العربية.نت”
عذراً التعليقات مغلقة