فوجئ عدد من زبناء البنوك من المدينين، الذين لهم قروض للسكن أو الاستهلاك لدى وكالات بنكية باقتطاعات متفاوتة من الحسابات البنكية لديها.
وبعد الاستفسار عن هذه الاقتطاعات، أكد مستخدمو الوكالات البنكية أنها تخص وضعية الزبائن لدى البنك خلال الفصل الأخير من سنة 2023.
وفي هذا السياق، أوضح بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة الأخبار التي اوردت الخبر في عددها اليوم، أن “الاقتطاعات البنكية عن الخدمات والقروض تكون واضحة بموجب العقود التي تجمع البنك بالزبون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتصرف البنك في الأموال المودعة لديه من حساب زبونه، إلا بناء على العقد الموقع بين الطرفين”.
في المقابل، أشار مستشار بنكي، حسب اليومية ذاتها، إلى أن هذه الاقتطاعات تدخل في باب الرسوم عن الخدمات التي يقدمها البنك، مؤكدا أن “هذا الإجراء متضمن في العقود التي تجمع البنك بالزبون”.
يخشى الكثيرون ممن لهم قروض بنكية سواء تلك المتعلقة بشراء السكن أو القروض الصغرى المرتبطة بالاستهلاك من جشع الأبناك وتهافتها على رفع نسبة الفائدة دون حسيب ولا رقيب ولهذا فزبناء الأبناك يناشدون تدخل وزير المالية ومدير بنك المغرب لحمايتهم من تسلط الوكالات البنكية وسطوها على ما لا يحق لها فعله.