فتح برنامج الدعم المباشر للسكن ومشاريع البنية التحتية استعدادا لاستقبال مونديال 2030 صنابير التمويل البنكي للمنعشين العقاريين وشركات البناء والأشغال، بعد فترة ركود طويلة عاشتها الأوراش، متأثرة بتباطؤ الطلب وارتفاع أسعار المواد الأولية، بعلاقة مع اضطرابات الإمداد في السوق الدولية وكذا موجات التضخم وتداعيات جائحة كورونا التي قادت إلى إفلاس عدد كبير من المقاولات بالقطاعين المذكورين.
وكشفت الإحصائيات النقدية، الصادرة عن بنك المغرب أخيرا، ارتفاع قيمة القروض الممنوحة لفائدة المنعشين العقاريين بزائد 4.3 في المائة متم مارس الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023، لتقفز إلى 53.8 مليارات درهم، بزيادة قيمتها 2.2 مليار درهم؛ فيما سجلت قيمة القروض الممنوحة لقطاع البناء والأشغال تطورا بزائد 16 في المائة خلال أول فصول هذه السنة، لتستقر عند 96.6 مليارات درهم، موازاة مع نمو حجم مبيعات الأسمنت، التي تعتبر بارومتر قياس نشاط الأوراش، بزائد 3.5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وحفز برنامج دعم السكن الطلب في السوق العقارية؛ ما رفع عدد الأوراش العقارية، وقلص هامش المخاطر الائتمانية لدى البنوك بالنسبة إلى هذه الفئة من الزبناء، وهو ما يظهر من خلال الإحصائيات الخاصة بتطور القروض الممنوحة لتمويل السكن، حيث قفزت بزائد 1.4 في المائة متم مارس الماضي، لتصل قيمتها إلى 244.2 مليار درهم؛ فيما استفادت شركات قطاع البناء والأشغال من وضوح الرؤية بشأن المستقبل، بعد الإعلان عن استثمارات عمومية بقيمة 64 مليار درهم خلال 2024، بزيادة نسبتها 56 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
الاستثمارات العمومية
تمكنت البنوك وشركات البناء والأشغال العمومية من ضبط خططها التجارية للسنة الجارية، خصوصا الجهة الأولى التي تسعى دائما إلى استشراف المخاطر الائتمانية المستقبلية؛ وذلك بالإعلان عن زيادة مخصصات الاستثمارات العمومية التي ستهيمن مشاريع البنية التحتية استعداد لاستضافة مونديال 2030 على جزء كبير منها. يتعلق الأمر بغلاف استثماري بقيمة 64 مليار درهم، موزعة بين 15 مليار درهم موجهة إلى مشاريع قطاع الماء، و14 مليار درهم للطرق والطرق السيارة، وكذا 10.6 مليارات درهم للموانئ، و24.6 مليارات درهم للتجهيزات العمومية.
واعتبر سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، ارتفاع ميزانية الاستثمارات العمومية محركا سيسرع وتيرة تمويل قطاع البناء والأشغال من قبل البنوك، مؤكدا أن زيادة الطلب على التمويل في هذا القطاع ستساهم في تعزيز الاقتصاد وتحفيز نشاط البناء.
في السياق ذاته، أوضح شهابي، أن الطلب المذكور سيفتح فرصا جديدة للبنوك لتقديم التمويل لمشاريع البنية التحتية والأوراش الكبرى؛ ما يعزز ديناميتها التجارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية بالمملكة.
في المقابل، أكد المستشار المالي والبنكي إمكانية مواجهة البنوك تحديات متزايدة في تدبير المخاطر المتعلقة بتمويل مشاريع البنية التحتية والأوراش، خاصة مع طبيعتها ذات المدى الزمني الطويل والمخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بها، معتبرا أن ارتفاع ميزانية الاستثمارات العمومية فرصة للبنوك لتعزيز نشاطها وتحقيق مكاسب مالية، مشددا على أن هامش المخاطر يظل تحت السيطرة بفضل الاستراتيجية الجديدة للتمويل والضمان التي تتيح توزيعا مدروسا للمخاطر بين الشركاء في العملية التمويلية، بما يحافظ على المصالح التجارية والسيولة لدى البنوك، عند وقوع أي خلل خلال عمليات التحصيل.
الأوراش العقارية
جاء برنامج الدعم المباشر الجديد للسكن من أجل تحفيز الطلب في السوق العقارية، بعدما دخلت في مرحلة ركود طويلة، أبان خلالها نموذج الدعم السابق محدوديته؛ إلا أنه حمل الإكراهات نفسها من الفترة الماضية، خصوصا ما يتعلق بندرة الوعاء العقاري من أجل إنتاج سكن مدعوم يقل أو يساوي سعره 300 ألف درهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التمويل البنكي للمنعشين العقاريين الذين صنفتهم البنوك ضمن فئة الزبناء ذوي المخاطر العالية خلال الفترة الماضية، خصوصا منذ تفشي جائحة كورونا التي أثرت سلبا على نشاط الأوراش وأحدثت خللا مزمنا على مستوى الطلب.
وبالنسبة إلى مصطفى حركات، منعش ومستثمر عقاري، فإلى جانب تباطؤ الطلب في السوق، واجه المنعشون مشاكل في السيولة من أجل تمويل أرصدتهم العقارية، موضحا أن أغلب المجموعات العقارية عانت ظروفا مالية صعبة خلال الفترة الماضية، اضطرت بعضها إلى اللجوء إلى عمليات “كاش فلو” cash flow من أجل تقليص مديونيتها وتحفيز السيولة بخزائنها، خصوصا بعد تسجيل ارتفاع في تكاليف البناء بعلاقة مع غلاء مواد البناء، وتحديدا الحديد والإسمنت.
في المقابل، اعترف المنعش والمستثمر العقاري سالف الذكر بأن مخاطر السيول ظلت حاضرة في المفاوضات بين البنوك والمنعشين خلال الفترة الماضية، خصوصا أن تمويل المشاريع العقارية يتطلب تخصيص موارد مالية كبيرة وطويلة الأمد في ظل غياب سوق ثانوية للقروض معلقة الأداء تتيح للمؤسسات الائتمانية استعادة تمويلاتها بسرعة في حالات الضرورة.
وشدد حركات، على أن برنامج الدعم المباشر للسكن من شأنه تقليص مخاطر الائتمان لدى البنوك وسيسمح بتدفق أكبر للقروض في السوق العقارية، سواء الخاصة بالسكن أو الموجهة إلى المنعشين العقاريين.
