كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية شرعت قبل أيام قليلة، بتنسيق مع مؤسسات أخرى معنية، في إنجاز محاضر مشتركة ومعاينات ميدانية لحالات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، حيث تم استنفار السلطات المختصة لإنجاز تقارير مفصلة حول شبهات استيلاء أشخاص على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، كما يجري التدقيق في حيثيات بطء كافة المساطر القانونية التي تم اتخاذها في الموضوع.
وأوردت مصادرنا أن هناك شكايات في موضوع الاستيلاء على أملاك المياه والغابات، ما دفع النيابة العامة إلى النظر فيها، حيث أُعطيت تعليمات للبحث في حيثيات ما جرى.
وأصبحت ملفات الاستيلاء على أملاك الدولة والمياه والغابات والأراضي السلالية بإقليم الناظور على صفيح ساخن، وذلك بعد بروز قضايا شراء الأراضي السلالية والبناء فوقها ومسار إنجاز الملكيات والوثائق المعتمدة في ذلك.
ويتحدث مهتمون عن وجود شبهات اختلالات وتجاوزات في التوقيع على تصحيح الإمضاء بالجماعات، والطريقة التي يتم من خلاها التأسيس لإنجاز وثائق ملكية خاصة، لتأتي بعدها إجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.
جدير بالذكر أن عددا من الجماعات الترابية بإقليم الناظور أصبحت عنوانا لوجود شبهات “تغول” بعض سماسرة العقار ومن يخدمون لصالحهم في مجال الاستيلاء على أملاك الغير.
عذراً التعليقات مغلقة