أريفينو.
تقدمت فرق الاغلبية في البرلمان بمقترح تعديلات على مشروع قانون الخدمة العسكرية، وتقدمت الاغلبية بمقترح ربط الترشح للوظيفة العمومية بأداء الخدمة العسكرية، بحيث تصبح مباريات التوظيف تشترط ارفاق ملف الترشيح بشهادة تثبت اداء المعني بالامر للخدمة العسكرية.
وينتظر أن يثير هذا القرار جدالا قانونيا وحقوقيا حول سلامة اعتماده، خاصة أن هيئات وفعاليات حقوقية وشبابية ترفض اجبارية الخدمة العسكرية وتعتبر قرار تنزيل العمل بالخدمة العسكرية جاء متسرعا ولم يتم اشراك الفاعلين المرتبطين به في النقاس العمومي حوله.