كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس واستنادا إلى تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس تجري أبحاثا وتحريات بخصوص شبهة تورط مسؤولي جمعيات مدنية في اختلاس وتبديد اموال التعاون الوطني.
و ذكر الغلوسي في منشور على صفحته الفايسبوكية ، أنه سبق وتم تقدم بشكاية في آلموضوع إلى الوكيل العام للملك منذ شهر اكتوبر الماضي وهي الشكاية التي تنكب على البحث في وثائقها وتفاصيلها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
و أوضح أن الأمر يتعلق بـ”جمعيات تشتغل في مجال حماية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد”.
و اعتبر الغلوسي ، أن الأمر يظهر ” الفساد الذي لايستثني أي مجال وبات يهدد اليابس والأخضر ويعرض الدولة والمجتمع لمخاطر حقيقية ،لذلك فإن مواجهة هذا الغول الذي أصبح بنية قائمة الذات يتطلب قرارا سياسيا جريئا يتصدى للفساد بكل حزم وينهي شيوع الإفلات من العقاب والعبث بالمسؤولية العمومية”.
و أشار الى أن هذه القضية تأتي “بعد فضيحة برنامج أوراش بفاس والذي عرف تورط بعض “الفاعلين الجمعويين “في تبديد وإختلاس أمواله ،وهي شبكة تم تفكيكها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمة أعضائها وفق المنسوب إلى كل واحد منهم.
عذراً التعليقات مغلقة