ردت شركتان كبيرتان للشحن البحري، “ميرسك” و”سي إم إيه سي جي إم”. على قرار الجزائر بمنع دخول البضائع التي تمر عبر الموانئ المغربية إلى أراضيها.
وكانت الجزائر قد اتخذت بالإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية المقرر في غشت 2021. العديد من الإجراءات الاقتصادية.
وأبرز هذه الإجراءات إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية وخط أنابيب الغاز المغاربي- أوروبا. الذي يزود إسبانيا والمغرب بالغاز الجزائري. عبر أراضي المملكة والذي انتهى عقد استغلاله في نوفمبر.
كما طلبت الجزائر من إسبانيا في الأول من يناير 2021 عدم إعادة بيع الغاز الذي تزوده به إلى المغرب.
وتم اتخاذ آخر إجراء اقتصادي ضد الرباط في يناير 2024، بعد إعادة إنشاء المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا، المتوقفة منذ يونيو 2022 بعد التحول التاريخي الذي حققته حكومة مدريد. بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي نوفمبر 2023، عينت الجزائر سفيرا لها بمدريد بعد 18 شهرا من شغور المنصب، وهو القرار الذي أعقبه استئناف التجارة بين البلدين.
في منتصف يناير ، طلبت مذكرة من ABEF، الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، من البنوك رفض توطين عقود النقل التي تنص على إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية.
وهو القرار الذي لم يبقى دون أثر. بحيث أن شركتين عالميتين كبيرتين للشحن البحري. على الأقل قامتا بإجراء تغييرات على مساراتهما البحرية للبضائع المتجهة إلى الموانئ الجزائرية.
قامت شركتا Maersk وCMA CGM بتخفيض أو إلغاء العبور عبر ميناء طنجة المتوسط لحاوياتهما المخصصة للموانئ الجزائرية، في حين يعد ميناء طنجة أحد محاورهما الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط.
وقررت شركة ميرسك عبور حركتها إلى الموانئ الجزائرية الجزائر وبجاية وسكيكدة عبر موانئ برشلونة والجزيرة الخضراء الإسبانية. من جهتها، اختارت شركة CMA CGM ميناء فالنسيا والرصيف الأندلسي لنقل حاوياتها في طريقها إلى الجزائر
عذراً التعليقات مغلقة