أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ثلاث متهمين بترويج واستهلاك المخدرات، من بينهم سيدة وحكمت عليهم ووزعت عليهم 10 سنوات وتسعة أشهر حبسا.
وجرى توقيف المتهمين من قبل المصالح الأمنية، نهاية شهر مارس الماضي، وعثر بحوزتهم على كمية من المخدرات كانت معدة للترويج، ومبالغ مالية متحصل عليها من هذه التجارة الممنوعة، ليتم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، قبل عرضهم على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، بعد ان وجه اليهم تهم حيازة واستهلاك ونقل وترويج المخدرات، المشاركة في ذلك، الحيازة غير القانونية للمخدرات والمواد المخدرة بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مسك واستهلاك المخدرات، والفساد.
وبعد ثلاث جلسات قضت هيئة المحكمة المتهمين من اجل جميع ما نسب اليهم والحكم على المتهم الاول والثاني بخمس سنوات حبسا نافدا لكل واحد منهما وغرامة مالية نافدة قدرها 5000.00 درهم وعلى المتهمة الثالثة بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيد وبغرامة مالية نافدة قدرها 500درهم و بتحميلهم الصائر تضامنا والاجبار في الادنى .
كما حكمت المحكمة بإتلاف المخدرات المحجوزة، طبقا للقانون وبمصادرة الهواتف النقالة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية ومصادرة المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة، كما حكمت على المتهمان الاول والثاني بأدائهما لفائدة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافدة قدره 292 الف درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافدا عند عدم الأداء مع تحميلهما الصائر تضامنا.
