فاطمة الزهراء الجلاد
بلغت أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية حدا قياسيا، ما خلف جدلا واسعا عند المستهلكين الذين لم يعتادوا على أسعارها الحارقة مع قرب فصل الشتاء القارس، خاصة وأنها مادة أساسية في موائد المغاربة.
وتترواح أسعار -حاليا- هذه المادة ما بين 90 و100 درهم للتر الواحد في بعض مناطق المملكة المغربية، حيث كان من المتوقع أن تنخفض أسعار زيت الزيتون بعد اتخاذ الحكومة قرارا بتقييد تصديرها.
المناخ أولا وميزان العرض والطلب
في هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي، محمد جدري، إن “ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الآونة الأخيرة مرده إلى مجموعة من الأسباب، من بينها: العرض والطلب، حيث أن المعروض من زيت الزيتون لا يستجيب للطلب في الأسواق المحلية”، متوقعا أن “يصل ثمن زيت الزيتون إلى مستويات قياسية تفوق 85 أو 90 درهم للتر الواحد، لأن موسم الجفاف في المغرب ارتفع لسنوات متتالية، وبالتالي كان له تأثير كبير على المعروض من جني الزيتون”.
وأوضح جدري، أن “كثرة الطلب على مادة زيت الزيتون تكون خاصة في فصل الشتاء، لأنه يعتبر مادة استهلاكية مهمة عند الأسر المغربية”، مشيرا أن “علاقة العرض مع الطلب هي علاقة غير متوازنة، لهذا من المتوقع أن تبقى أسعار الزيتون في مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة”.
وأكد المحلل ذاته، أن “نزول الأمطار سيساعد على الرجوع إلى مردودية الإنتاج المعتادة في المواسم الخاصة بجني الزيتون، ومن المرجح أن تؤدي إلى انخفاض والتحكم في سعر زيت الزيتون كما كان في السنوات الماضية يصل إلى 50 أو 60 درهم للتر الواحد”.
واعتبر جدري، أن “قرار تقييد تصدير زيت الزيتون كان في محله لإيقاف أسعار الزيت في حدود 90 درهم، لأنه لولا هذا القرار كان من الممكن أن يتجاوز سعر اللتر الواحد 100 درهم”.
الزيتون المستورد
من جهته، قال رشيد ساري، الخبير في المجال الاقتصادي، إن “ارتفاع أسعار زيت الزيتون راجع لعدة عوامل، من بينها وجود مجموعة من أنواع الزيتون المستوردة، أي أننا لا نعمل بالبذور المحلية”.
وأضاف ساري أن هذا الأمر أدى إلى وجود إشكالات كثيرة فيما يتعلق بجني الزيتون، بالإضافة إلى التقلبات المناخية التي أثرت بشكل كبير على مردودية الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا أن “إنتاج قنطار واحد من الزيتون كان يعطي 10 لترات من الزيت، بينما اليوم أصبح القنطار الواحد يعطي 2 أو 3 لترات من الزيت، وهو ما جعل التكلفة ترتفع بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن “مردودية إنتاج الزيتون في الوقت الحالي تتم بشكل خاطئ وغير معقلن”، داعيا إلى ضرورة أن يكون “الإنتاج في منتصف أو أواخر شهر دجنبر من أجل مردودية أكثر، والتقليص من حدة ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية”.
بدوره، اعتبر علي الغنبوري، الأخصائي في المجال الاقتصادي أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون ليست ظاهرة مرتبطة بالمغرب فقط، وإنما هي ظاهرة مرتبطة بالعالم ككل”، مشيرا إلى أن “أسعار زيت الزيتون قد عرفت ارتفاعا كبيرا على المستوى العالمي بما يفوق 130 في المائة”.
وأرجع الغنبوري ذلك “إلى التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية على دول البحر الأبيض المتوسط، التي تعتبر من أكبر المنتجين لهذه المادة على المستوى العالمي خاصة بإسبانيا، تونس، المغرب، وبعض البلدان الأخرى”.
وتابع المتحدث: وبالتالي فإن المغرب قد عرف تراجعا كبيرا في المحاصيل التي بلغت أكثر من 50 في المائة، مما أدى إلى انعكاس مباشر واختلال في معادلة العرض والطلب، “الطلب هو أكبر بكثير ويفوق العرض وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في مادة زيت الزيتون””.
وأضاف الغنبوري أن “الإجراءات التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بمنع تصدير زيت الزيتون كانت في محلها، وإلا كنا سنشهد ارتفاعا صاروخيا في الأسعار بشكل كبير”.
وتابع: “يرجح أن تكون هناك تدابير وإجراءات أخرى للحد من هذا الإشكال، عن طريق الرفع من المساحات المزروعة فيما يتعلق بأشجار الزيتون، وكذلك اتخاذ خطوات لدعم المزارعين والتشجيع على الزراعة”، داعيا “الحكومة إلى القيام بإجراءات ضريبية مثل ما قامت به في سلسلة الإنتاج الفلاحي وخاصة فيما يتعلق بالمدخلات الفلاحية”.
عذراً التعليقات مغلقة