اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن مراجعة مدونة الأسرة، التنصيــص علــى تحمــل الزوجيــن معــا واجــب الإنفاق علــى الأســرة، كل بحســب دخلــه ومجهــوده، مــن تاريــخ العقــد وعــدم ربطــه بالبنــاء.
كما اقترح المجلس “التنصيــص علــى واجــب الــزوج الموسر في الإنفــاق علــى الأسرة فــي حالــة إعســار الــزوج الآخــر، دون اشتراط وجــود أبنــاء”.
وحول المقترح، أكد حزب العدالة والتنمية، أن هذا الأمر يخالف بشكل صريح النص القرآني الذي حدد القوامة وأسندها للرجال، حيث أن استحضار تطور المجتمع لا يعني إلزام المرأة بواجب لم يلزمها به النص القرآني.
واعتبر الحزب في مذكرة حول مقترحات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا يؤكد النظرة المختلة التي تحكم مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمفهوم المساواة الميكانيكية، والتي مع كامل الآسف حتى الأفضلية والميزة التي منحها الإسلام إلى النساء تكريما لهن (النفقة، الصداق، المتعة…) تعتبرها أمور تحقيرية وحاطة بكرامة النساء من خلال فهم أعوج وقاصر لا يستحضر المفهوم الواسع لقيمة العدل والإنصاف التي تميز النص الشرعي في تعاطيه مع النساء.
عذراً التعليقات مغلقة