في سياق مهام ضبط وحصر الوعاء الجبائي، فتحت مصالح المراقبة الضريبية أبحاثا حول تجار سيارات مستعملة في الدار البيضاء ومراكش، بعدما توصلت بتقارير حول مبيعات قياسية تنافس وكالات قانونية لتوزيع السيارات، حيث تجاوز رقم معاملات بعضهم 3 ملايين درهم، أي 300 مليون سنتيم، خلال شهر واحد فقط.
وعلم من مصادر مطلعة أن الأبحاث الجارية انطلقت من تقارير وإخباريات بشأن استغلال تجار مستودعات مكتراة باسم أفراد ومقاولات من أجل تخزين أعداد كبيرة من السيارات، حصلوا عليها في صفقات بيع بمزادات علنية منظمة من قبل شركات قروض ومؤسسات للكراء طويل الأمد (LLD)، موضحة أن السيارات التي تراوح سعرها بين 120 ألف درهم و240 ألفا، تنوعت بين الخاصة والنفعية، وجرى بيعها بالتقسيط عبر سماسرة، وبواسطة مواقع للإعلانات التجارية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت المصادر ذاتها لجوء مراقبي الضرائب إلى البنوك من أجل رصد حركة إيداع وسحب مبالغ نقدا وبواسطة الشيك من قبل تجار سيارات بغية تمويل مشترياتهم ومبيعاتهم، مؤكدة أن كشفوات الحسابات أظهرت رواج مبالغ مالية ضخمة يوميا خارج مظلة التضريب، ودون الانتظام في إطار مقاولاتي مرتبط برقم تعريف ضريبي موحد (ICE)، مشددة على أن الدخول المتحصل عليها والأرباح المحققة لم يجر التصريح بها تحت أي إطار قانوني للمصالح الجبائية.
واستعان مراقبو المديرية العامة للضرائب بمعطيات متوفرة من حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحديد هوية تجار وضبط وحسر عناوينهم، في أفق توجيه إشعارات إليهم بتقدير تصريحات وإقرارات جبائية عن المداخيل المحققة من تجارة السيارات المستعملة، بعدما تبين استغلال بعضهم لشركات صورية من أجل تقديم عروض في مزادات قانونية، وكذا لاقتناء حصص أقل من المركبات لدى شركات وسيطة.
ويرتقب أن تلجأ مصالح المراقبة الضريبية في خطوة لاحقة إلى حق الاطلاع، الذي يتيح لها طلب معلومات ووثائق محاسبية من الملزمين، أي تجار السيارات المستعملة، في أفق ضبط قيمة المداخيل والأرباح المحققة من قبلهم، خصوصا في ظل الظرفية الراهنة، التي اتسمت بارتفاع الطلب على هذه الفئة من السيارات وتطور أسعارها بالسوق إلى مستويات قياسية، ما جذب إليها عددا كبيرا من رؤوس الأموال.
وشددت المصادر نفسها على أن تبادل المعطيات مع مراكز التسجيل لم يمكن مراقبي الضرائب من تقفي أثر تجار سيارات مستعملة جرى تحديد هويتهم مسبقا، مؤكدة أنهم استغلوا هوية أشخاص آخرين، أغلبهم وسطاء في عمليات بيع وشراء، وذلك مقابل عمولات مالية، بعدما تم القطع مع المعاملات اليدوية في تحويل ملكية الفئة المذكورة من السيارات، واعتماد الرقمنة بدلها، مع إنهاء العمل بالبيع بواسطة الوكالة.
وأبانت أبحاث الضرائب لجوء تجار سيارات مستعملة في الدار البيضاء إلى أزقة الشوارع من أجل ركن ما لا يقل عن 200 سيارة، ونسجهم علاقات مع وكالات بنكية من أجل تسهيل عمليات سحب وإيداع مبالغ مالية نقدية عالية بشكل فوري، استنادا إلى وكالات مفوضة وشيكات مستحقة الدفع.
