متابعة
نشر نشطاء نسخة من الامر الصادر عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات لعدد من نشطاء الحراك باقليم الحسيمة والمناطق المجاورة.
وضم هذا الامر لائحة لثلاثين ناشطا في الحراك، يوجد اغلبهم رهن الاعتقال في سجن عكاشة، بسبب الاتهامات الخطيرة التي وهت لهم، والمتعلقة اساسا بالتآمر ضد امن الدولة.، فيما لم يعتقل اخرون.
وجاء هذا القرار بناء على ملتمس تقدمت به الشرطة القضائية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، والذي يفيد حسب ما جاء في المراسلة، انها “توصلت بمعلومات تفيد بان بعض الاشخاص يتامرون بمناطق مختلفة من التراب الوطني لارتكاب جرائم تمس بامن الدولة”.
واضافت الفرقة الوطنية في ملتمسها للتنصت الموجهة الى رئيس المحكمة، “وحتى يتأتى لمصالح الضابطة القضائية رصد تحركات هؤلاء وجمع كافة البيانات والمعلومات عن هذه الشبكة الاجرامية وتتبع ارتباطاتها المحتملة داخل المغرب وخارجه.
