قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن تكلفة الفساد في المغرب تتراوح بين 5 إلى 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.
وأكد الراشدي الذي حل ضيفا في لقاء تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، أن الرقم المذكور يبقى تقديريا، حيث من الصعب التحدث بشكل محدد عن الكلفة في المغرب، مسجلا أن الهيئة فتحت في هذا الإطار عددا من أوراش البحث العلمي في مجموعة من المجالات، للتمكن من تعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة وتمظهراتها وأثرها (الاقتصادي)، مشيرا إلى أن هذا مسار طويل للوصول إلى منهجية تكون موثوقة علميا، وتمكننا من الخروج بخلاصات فيها المصداقية والموثوقية.
وأشار الراشدي إلى أن الفساد له تكلفة كبيرة على الاقتصادات الإفريقية، حيث وقفت تقارير المنظمات المختصة على نحو 146 مليار دولار تفقدها القارة بسبب الفساد، ما يشكل نحو 6 في المائة من دخلها الخام القاري، فيما يبلغ الرقم على المستوى الدولي 2600 مليار دولار، ما يمثل نحو 3 في المائة من الناتج الدولي.
وبشكل عام أكد الراشدي أن هذه الأرقام تبين سبب عدم قدرة الدول على الاستجابة لمتطلبات المواطنين المشروعة على مستوى الصحة والتعليم وغيرها، لاسيما في القارة الإفريقية.
وسجل الراشدي أن هناك عددا من النماذج في البلدان الإفريقية التي يمكن النظر إلى نجاحها في محاربة الفساد لاسيما بوتسوانا، والتجربة الفتية في رواندا، إضافة إلى بلدان أخرى خارج القارة مثل جورجيا وغيرها، مؤكدا أن القاسم المشترك بين هذه التجارب الدولية الناجحة هو عدم الاقتصار فقط على الإرادة السياسية التي لا يمكن هزيمة الفساد بدونها، ولكن أيضا وجود عزم ونفس طويل في مواجهة الفساد ومحاربته.
وأكد الراشدي أن محاربة الفساد تواجهها مقاومة كبيرة بالنظر إلى القوى المستفيدة منه، والتي لها مصالح في استمراره.
واعتبر الراشدي أن محاربة الفساد يمكن تحقيقها من خلال الردع وأيضا من خلال التحسيس، معتبرا أن المطلوب في هذا السياق انخراط الجميع بما في ذلك الفئات التي تستفيد من الفساد أو تعتقد أن بإمكانها الاستفادة منه، وذلك بأن نصل إلى إقناع هذه الفئات بأن التغيير سيكون في مصلحتها، وأن بإمكانها تحقيق مصالحها في إطار القانون وبعيدا عن الفساد.
الراشدي: وضع قانون الإثراء غير المشروع لا يعني أن كل شخص سوف تتم مساءلته عن ثروته
قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن الردع ومكافحة الفساد بالمغرب يمر عبر مقاربة تشريعية وقانونية قابلة للتفعيل، ومن الأشياء التي تعرقل الأهداف المتوخاة، في هذا الإطار، هو أن التشريعات تتضمن بنودا من الصعب تطبيقها وتتحول إلى مبرر لعدم التطبيق، وقد يؤثر أيضا هذا العيب على ما يتم تطبيقه، وهو المسار الذي شدد الراشدي على أهمية القطع معه.
وفي الوقت الذي أشار فيه المتحدث، إلى أن قانون الإثراء غير المشروع هو المدخل الأساسي لمحاربة الفساد، فإنه أعلن بالمقابل أن هذا لا يعني أن كل شخص سوف تتم مساءلته عن ثروته.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بمناسبة استضافته، مساء اليوم الخميس، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بالرباط، إن طبيعة الفساد هي طبيعة مستورة، لا يمكن اكتشافه بكيفية تلقائية، والأمر هنا لا يتعلق بما وصفه المتحدث بـ “الرشوة الصغيرة”، بل يتعلق بفساد أكبر يحصل صاحبه على امتيازات غير مشروعة.
وكشف الراشدي في لقاء مؤسسة الفقيه التطواني، أن هيئته وضعت تصورا يجعل إثبات الإثراء غير المشروع من مسؤولية النيابة العامة، مشددا في هذا الصدد على وجوب إثبات أن هناك فرقا كبيرا وشاسعا، بين مصادر دخل المعني بالأمر، وبين ما يتوفر عليه من ممتلكات خاصة، في الفترة التي تحمل فيها المسؤولية التي تمنحه إمكانية استغلالها. مشيرا إلى ضرورة تضافر عوامل مختلفة حتى يتم إثبات الإثراء غير المشروع، ومنها أن تكون الثروة ارتفعت، واكتشاف فرق في مصادر الدخل، وتورط في استغلال المسؤولية لمراكمة الثروة، ومن هنا تتم مطالبة المعني بالأمر بالإدلاء بما يثبت أن مصادره مشروعة، وهي الإجراءات التي من شأنها الوقوف على أفعال الفساد المستورة يشدد الراشدي.
الراشدي: المغرب لم يتمكن من تحسين وضعه في محاربة الفساد رغم 20 سنة من السياسات
قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن المغرب لم يتمكن من تحسين وضعيته في مجال محاربة الفساد على الرغم من مختلف السياسات التي انتهجتها الدولة لمحاربة الفساد طوال 20 سنة.
وأكد الراشدي الذي حل ضيفا في لقاء تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، أن المغرب لم يتمكن من تحسين موقعه في محاربة الفساد، وبقي في درجات متدنية لا من حيث التنقيط ولا من حيث مختلف المؤشرات، إذ تراجعت المملكة في ترتيبها خلال العقدين الأخيرين، أما من حيث التنقيط، فلم نتمكن إلا من ربح نقطتين طوال كل هذه الفترة.
وسجل الراشدي أن الهيئة وقفت عند الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد لتقييمها بشكل موضوعي ومعرفة الإخفاقات التي وقعت فيها، حيث سجلت أكثر من 70 عامل مؤثر في هذه الوضعية التي يعيشها المغرب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ومما ذكره الراشدي، فإن سياسات المملكة في هذا الإطار واجهت عددا من المشاكل في التنزيل الذي لا يكون شموليا، أو بسبب غياب الالتقائية والنفس الطويل، وهو الشرط الذي بإمكانه إحداث تغيير مستدام وتجفيف بؤر الفساد وجعل الإصلاح واقعا.
من جهة أخرى، سجل الراشدي أن الهيئة استكملت أجهزتها على إثر تعيين أعضاء مجلسها وأمينه العام، مؤكدا أن هناك مسؤوليات ضخمة ألقاها الدستور على عاتقها وهي المهام التي تم تدقيقها في القانون 46.19 المنظم للهيئة.
وأكد الراشدي أن مجالات تدخلات الهيئة متعددة، منها تشخيص الفساد وأثره على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين وعلى تنمية البلاد، مشددا على أن الفساد يعتبر أول عائق للتنمية، ويعمق الفوارق ويقوي الامتيازات غير المشروعة كما يكبل القدرات، ما يمنعها من أن تكون محررة للمساهمة في تنمية البلاد، ويمس هيبة القانون بصفة عامة.
وسجل الراشدي أن الفساد ينخر البلاد في أهم ما لديها أي في قيمها الأساسية وإمكانياتها وتجنيدها في الاتجاه الصحيح.
كما أكد الراشدي أن من مهام الهيئة المساهمة في إنجاز تعبئة مجتمعية، على اعتبار أن محاربة الفساد لا يمكن إنجازها إلا بوجود تكامل بين مختلف مكونات المجتمع، حيث تستهدف الهيئة مختلف الفئات المجتمعية حسب خصوصياتها وانتظاراتها وحاجياتها لتقوية قدراتها لمواجهة الفساد، وذلك عبر رافعات التكوين والتواصل والتعبئة المواطنة.
عذراً التعليقات مغلقة