علم من مصادر مطلعة، أن استدعاء قضائيا توصل به البرلماني الناظوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، رفيق مجعيط، بمعية مجموعة من المنتخبين، من أجل الاستماع إليه في إحدى القضايا الجنائية، باعتباره ومن معه متهما.
وبحسب ما ذكرته مصادرنا، فإن تفاصيل القضية تعود إلى الفترة الانتدابية الماضية، حين كان مجعيط رئيسا لجماعة الناظور، حيث عَقَدَ اجتماعا بمعية مجموعة من الأعضاء في الجماعة حينها، من أجل منح إحدى الشهادات لأحد الأشخاص، معروف بنشاطه الإعلامي.
وتوصل الجهاز القضائي بشكاية في الموضوع، ليتم التوصل إلى أن المستفيد من الشهادة لا يستحقها بموجب القانون، حيث جرى تحرير استدعاءات في حق المجتمعين، بينما تم تحديد 31 من يناير الجاري موعدا لانعقاد أولى جلسات النظر في هذه القضية.
ويتابع في هذه القضية عدد من الأعضاء السابقين، ومنهم من لا زال عضوا في المجلس الحالي، بينهم البرلمانية السابقة ليلى أحكيم، ومحمد التزيتي، وهبان، ووفاء الرحموني.
وتجري متابعة المعنيين وفق الفصل 361 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص في فقرته الأولى على أنه من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.
عذراً التعليقات مغلقة