عبد الإله شبل
خرجت وزارة الداخلية، من خلال تقرير مرفق بمسودة ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، للتأكيد على أن عدد المتابعات القضائية المسطرة في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 عضوا، من بينهم 43 رئيس جماعة و23 نائبا للرئيس، بالإضافة إلى 22 رئيسا سابقا و23 عضوا.
وتندرج هذه المتابعات في حق المنتخبين في إطار المبدأ الذي نص عليه الفصل 36 من الدستور، والمتمثل في “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ووقف تنازع المصالح التي يربطها عدد من الأعضاء في المجالس الترابية وهيئاتها بشركات وجمعيات.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الإحالات التي تقوم بها وزارة الداخلية لا يمكن إلا التنويه بها من ناحية، لكن من ناحية أخرى “نسجل أن المتابعة همت رؤساء الجماعات الترابية المحلية، مع استثناء رؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الجهات التي تعرف اختلالات ولم تمارس ضدها المساطر القضائية”.
وأوضح الغلوسي أن عملية عزل الرؤساء ومتابعتهم قضائيا “لا تتم على قدم المساواة، حيث هناك عزل سريع في حق البعض، فيما هناك جماعات أخرى رغم ثبوت تجاوزات، لم تتقدم الوزارة بأي مسطرة في هذا الاتجاه، وخير دليل على ذلك جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها الوزير السابق محمد مبديع، إذ لم تمارس مسطرة العزل في حقه رغم التقارير، مقابل تفعيل ذلك في حق جماعة بني ملال”.
ولفت المحامي الغلوسي إلى أنه مطلوب من الوزارة اليوم “الكشف عن هذه الجماعات وأن تحيل تقاريرها على القضاء، خاصة تلك التي تكتسي صبغة جنائية”، مضيفا أنها ملزمة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفادي الانتقائية من خلال متابعة منتخبين صغار دون الكبار، على اعتبار أن ذلك يقوض فكرة أن المواطنين سواسية أمام القانون.
وأضاف رئيس الجمعية، التي تعنى بحماية المال العام، أنه بالرغم من هذه الخطوات “لا نزال بعيدين عن دولة الحق والقانون وعن تجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث إن مسطرة العزل فيها انتقائية ولا تمتد إلى رؤساء مدن كبرى ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجهات، وما يتم تحريكه يتعلق بجماعات محلية تقع في الهامش”.
في السياق نفسه، يرى أستاذ التعليم العالي رشيد لزرق أن واقع الحال يظهر أن بعض المنتخبين باتوا يجعلون من التدبير الجماعي والترابي مجالا للفساد والاغتناء السريع في خرق للقانون، مستغلين تواطؤ السياسي وعدم حسم ممثلي السلطة المركزية، من ولاة وعمال، في مسطرة العزل.
ولفت لزرق، في تصريحه للجريدة، إلى أن الملاحظ في مسطرة العزل التي تباشرها الداخلية “ما زالت انتقائية، وبالتالي يلزم تعميمها على كل الجماعات الترابية، باعتبار أن تضارب المصالح هو جوهر الفساد، وتنزيلا للتعاقد الدستوري، خاصة الفصل 36، وإعمالا لقواعد الحكامة، وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكد أن وضع حد لتضارب المصالح يقتضي إصدار قانون خاص بذلك، يحدد تعريفا دقيقا لمفهوم تضارب المصالح، ويجرم وضعيات تنازع المصالح الفعلي، خصوصا في ظل وجود لوبيات وتنازع للمصالح بالعديد من الجماعات الترابية وهيئاتها وعدد من أعضاء مجالسها.
عذراً التعليقات مغلقة