متابعة
قال المحامي عبد الصادق البوشتاوي « إذا كانت الدولة المغربية قد وضعت قطيعة مع ممارسات التعذيب وجميع أشكال المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ميزت فترة الإنتهاكات الجسيمة وتلتزم بالتطبيق الحرفي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومن ضمنها تفعيل ضمانات عدم التكرار فيجب أن تبرهن على ذلك في الواقع وبشكل ملموس من خلال البحث والتحقيق في جميع حالات ادعاءات التعذيب والمعاملات القاسية اللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة التي تعرض لها معتقلي حراك الريف سواء بالحسيمة أو الدار البيضاء أثناء إيقافهم أو عند نقلهم أو أثناء الحراسة النظرية والبحث التمهيدي ».
وأضاف البوشتاوي في تدوينة له، وقد وردت « بتفصيل في تصريحات المعتقلين المضمنة في محاضر التقديم أو محاضر التحقيق الأولي والتفصيلي أو في محاضر الجلسات والمحاكمات وفي حالات عديدة سجلت معاينات لأثار التعذيب بالعين المجردة من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وقد ضمن ذلك في محاضر رسمية كما تثبتها كذلك العديد من الفحوصات الطبية التي أجريت على بعض المعتقلين وكذلك تقارير وأبحاث لهيآت مستقلة، وبدل من سياسة وثقافة محاولة إخفاء الشمس بالغربال والهروب إلى الأمام يجب على الدولة تحمل مسؤولياتها والإلتزام بتعهداتها والتزاماتها الوطنية من خلال التشريعات المختلفة خاصة دستور 2011 والدولية ».
وتابع بالقول : « فإن عدم أخذ تصريحات وادعاءات التعذيب والمعاملات اللإنسانية والمهينة التي تعرض لها معتقلي الحراك وغيرهم من معتقلي حرية الرأي والتعبير في مجموع التراب الوطني محمل الجد وفتح بحث وتحقيق جدي بخصوصها وتقديم كل من يثبت تورطه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة للعدالة من الموظفين والمسؤولين وحماية حق الضحايا المعتقلين في الإنصاف وتقديم ضمانات كافية لعدم التكرار والإفلات من العقاب ».
ودعا البوشتاوي للعمل « على تكوين وإعادة تكوين المسؤولين على نفاذ القانون لينسجم عملهم وسلوكهم مع القانون والمواثيق الدولية ومع الإلتزامات الوطنية والدولية للدولة المغربية في مجال الحقوق والحريات، وعدم القيام بذلك يعني استمرارية الإنتهاكات والخروقات وبالتالي هيمنة السلوكات والعقليات التقليدية التي سادت خلال الإنتهاكات الجسيمة وبالتالي زيف الشعارات المرفوعة على المستوى الرسمي ».
