ما يزال مسلسل سقوط البرلمانيين متواصلا، بعدما وصلت الحصيلة نحو 30 برلمانيا بين متابع قضائيا في حالة اعتقال، وبين مدانين في قضايا جنائية بمحاكم جرائم الأموال، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما بعد مرحلة النقض، يقضي بتأييد الحكم بالحبس النافذ الصادر في حق سليمان حوليش، النائب البرلماني السابق، والرئيس السابق لمجلس جماعة الناظور، عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما قضت المحكمة بعدم قبول طلب إرجاع جواز السفر للبرلماني حوليش.
وكان حوليش غادر السجن، خلال الصيف الماضي، بعد انتهاء مدة ثلاث سنوات المحكوم بها عليه، حيث كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن «بوركايز» بضواحي مدينة فاس، فيما تم الإفراج عن نائبيه ومتابعتهما في حالة سراح، وأصدرت المحكمة حكما بالبراءة في حق موظف جماعي كان يتابع بدوره في حالة سراح، وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة.
وقامت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وكذا قطاع التعمير بجماعة الناظور، خلال الفترة الممتدة من 26 نونبر 2018 إلى غاية فاتح فبراير 2019، وأعدت بناء على ذلك تقريرا رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها رئيس الجماعة ونائباه، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل إقليم الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، وعلى إثر ذلك رفع عامل الإقليم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكما يقضي بعزل البرلماني حوليش من رئاسة ومجلس جماعة الناظور، كما قضت بعزل نائبيه من المجلس.
وفي هذا الصدد، قالت الاخبار التي اوردت مستجدات البرلماني حوليش، ان من بين الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية منح رخص تغيير مضمون رخص البناء دون عرضها على أنظار اللجنة المختصة. ويتعلق الأمر بتغييرات لم تنجز بشأنها أية محاضر للمخالفات من طرف سلطات مراقبة البناء وزجر المخالفات، كما استعملت هذه الرخص من أجل استكمال إجراءات التحفيظ. وسجلت المفتشية خروقات بخصوص منح رخص البناء دون موافقة الوكالة الحضرية، وكذلك منح رخص لتشييد بنايات فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيم أو تجزيء غير قانوني، وهو ما اعتبرته المفتشية تشجيعا على هذا النوع من التجزيء.
عذراً التعليقات مغلقة