يعمد الاطباء العاملين بمستشفى الحسيمة الإقليمي في بعض التخصصات، الى العمل بطريقة التناوب، في خرق واضح لقانون الوظيفة العمومية، الذي يفرض عليهم الالتزام بالعمل بشكل الدائم، اذ يقوم اطباء كل تخصص بتقسيم العمل بينهم ، حيث يشتغل طبيب واحد فقط فيما يستفيد اخرون من عطلة غير قانونية.
وفي هذا الاطار كشف الناشط الحقوقي عبد السلام بوطيب، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن المعاناة التي يتكبدها المرضى بسبب هذا الخرق القانوني، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد له.
وكتب بوطيب في تدوينته “عندما يغيب حس المسؤولية: مؤلم جدا ، هذا لا يستقيم …كتب علي. خلال الاسبوعين الماضيين أن أقضي اثنى عشر يوما في دهاليز مستشفيات الحسيمة و إمزورن بين مختلف التخصصات ، واضعا حياة والدتي بين مختلف الايادي… كثيرة هي الاشياء التي تغيرت في عوالم مستشفيات البلد بناءا على إرادة جلالة الملك لتشييد الدولة الاجتماعية التي تحمى كرامة المواطنين وعزتهم ، وعلى ارادة الحكومة في تنفيذ رغبة جلالة الملك ، و للاسف كثيرة هي الاشياء التي تراجعت بناء على رغبة بعض الاطباء أو كلهم !! نعم هكذا !!
في كل التخصصات تجد ما لا يقل عن ثلاثة الى أربعة اطباء عينتهم الدولة من اجل الاشراف على صحة المواطنين ، لكن لا احد من هؤلاء يشتغل الا واحدا في كل تخصص و لمدد متفق عليها بينهم غير آبهين لا بالقانون و لا بحجم مسؤولياتهم، نعم واحد فقط في كل تخصص يشتغل للنزعة المعلومة… و الباقي يغادرون المستشفى و المدينة و الاقليم و ربما البلد ، وحلم المغاربة في بناء الدولة الاجتماعية، تاركين الدموع في عيون المرضى، و الالم في قلوب محبيهم…و حسرة تنخرنا، و تقتل الامل فينا، تاركين مهامهم التي تؤدي لهم عنها الدولة رواتبهم الشهرية: رجاءا كيف لطبيب واحد ان يشرف على صحة مواطنين لمنطقة هي بحجم دول اوربية صغيرة : من الحدود الفاصلة بين الحسيمة و تطوان و تاونانت و الدريوش و تازة ، ما هي طبيعة طاقة طبيب يستطيع ان يضمن الحراسة الليلة ، و المستعجلات الليلية و النهارية، و مداومة النهار، و الاشراف على الاقسام، و المتابعة الادارية للمرضي الذين يحتاجون الى وثائق … و العمليات الجراحية …. نعم و العمليات الجراحية و حيدا …. حرام ان تقسو على الوطن هكذا ……..سألت اكثر من مسؤول في مدن الوطن الاخرى فكان الجواب صاعقا بالنسبة لي، و سلاما على الوطن: لا، نحن أنهينا مع هذه الممارسات المسيئة للمهنة و للوطن و التي تجعل أبو قراط يهتز في قبره! أه يا وطني كم هي قاسية هذه الممارسات في حقك، كم هي مؤلمة في حق فقراء ك…. كم هي مفرملة لاحلامنا المشتركة..”.
ويعد هذا الخرق للقانون عملاً غير مقبول بأي شكل من الأشكال، حيث يؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات الطبية التي يتلقاها المرضى، وبالتالي، يجب على الجهات المسؤولة في المستشفى الاقليمي للحسيمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الخرق للقانون والعمل على تطبيق قانون الوظيفة العمومية على الجميع بدون استثناء، وذلك لضمان توفير خدمات صحية عالية الجودة ومستمرة للمرضى، وتحقيق رضاهم وثقتهم في المنظومة الصحية. وعلى الأطباء والكوادر الطبية تحمل مسؤولياتهم والالتزام بالأعراف والقوانين الجاري بها العمل.
متابعة
عذراً التعليقات مغلقة