يوسف لخضر
قالت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إن تصريح الحكومة بتوجيه دعم إلى الأسر لاقتناء السكن تسبب في ركود كبير في القطاع، في ظل عدم توضيح دفتر التحملات بخصوص المنتجين الجديدين للسكن الموجهين للطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وأكد توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في ندوة صحافية نظمتها الفيدرالية المهنية أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن “المنعشين العقاريين غير موافقين على المساهمة في بيع الوهم للمغاربة بخصوص سكن بسعر 30 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم”.
كانت الحكومة أعلنت، ضمن مشروع قانون مالية 2023، عن توجيه دعم إلى الأسر لاقتناء السكن خلال العام المقبل عوض تقديم التحفيزات الضريبية للمنعشين التي كان معمولا بها في السابق، وتم الشروع في مفاوضات مع المطورين العقاريين لم تسفر لحد الساعة عن نتيجة.
أشار كميل إلى أن النقاش حول منتوج السكن الجديد كان من المفترض أن يفتح قبل نهاية 2020 وليس شهرين قبل مشروع قانون مالية 2023، وأكد أن “التحفيزات الضريبية للقطاع العقاري ليس في صالح المنعشين العقاريين كما يتم الترويج له”.
حسب المعطيات الرسمية، بلغت الإعفاءات الضريبية التي خصصتها الحكومة العام الماضي للقطاع العقاري 6.5 مليارات درهم، وتسمى هذه الإعفاءات بالنفقات الجبائية؛ وهي آلية توظفها الدولة من أجل تخفيف العبء الضريبي على بعض الفئات أو الأنشطة الاقتصادية، وتتخذ أشكالا تتنوع بين تخفيض معدلات الضرائب والإعفاء التام.
رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين قال ضمن الندوة الصحافية: “يُقال علينا إننا لم نوافق على سكن 30 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، نحن غير موافقين على نقطة واحدة؛ وهي المساهمة في بيع الوهم للمغاربة.. نحن غير متفقين نْجيو اليوم ونْقولو للمغاربة أن هناك سكن ديال 30 و60 مليون سنتيم”.
وأوضح كميل أنه من غير المعقول “الاتفاق على أي ثمن للسكن بدون دفتر تحملات واضح”، ودعا في هذا الصدد إلى تحديد الحكومة لنوع السكن الذي تريد دعمه لكي يتمكن المنعشون العقاريون من تحديد التكلفة والنقاش حول هامش الربح.
واتهم رئيس الفيدرالية الحكومة بالتسبب في ركود سوق العقار، حيث قال: “المغاربة يفضلون حاليا عدم الشراء وينتظرون دعم الحكومة؛ لكن هذه الأخيرة لا تتوفر على أي رؤية واضحة، ففي كل جلسة نقاش تأتي بشروط جديدة”.
وضعت الحكومة 3 شروط للاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن، الأول أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، والثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
وستفرض الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام، ولا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
وإلى جانب تقديم دعم مالي مباشر لم يتم الإفصاح بعد عن قيمته إلى حد الساعة، قالت الحكومة إنها ستحدد سعر الفائدة الذي سيدفعه مقتنو السكن المقترضون من البنوك، حيث ستتحمل الدولة جزءا من نسبة الفائدة؛ وهي نقطة يجب مناقشتها مع القطاع البنكي.
عذراً التعليقات مغلقة