يبدو أن وثيقة “عدم التجزئة” أصبحت “وبالا” على المنتخبين بإقليم الناظور، بعدما كانت “دجاجة تبيض ذهبا”، حيث زَجّت ببعضهم في ردهات المحاكم، مع توقعات بأن تطيح بمزيد من الرؤوس.
فبعد رأس الماء التي اقتربت فيها التحقيقات من الانتهاء، جاء الدور على جماعة سلوان التي تورط بعض منتخبيها في تقديم شواهد عدم التجزئة دون سند قانوني.
وتعيش جماعة سلوان هذه الأيام على صفيح ساخن إثر حلول المفتشية العامة بالمدينة، وكان الملف قد أُحيل على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور والذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وهي التي تقوم حاليا بالأبحاث والتحريات في الشكاية التي تقدم بها عامل إقليم الناظور السابق، علي خليل.
وتعكف الفرقة الوطنية للدرك الملكي هذه الأيام على إجراء الأبحاث والتحريات في الشكاية المذكورة، حيث حلت بالجماعة خلال الأيام الأخيرة واستمرت بها عدة أيام. بحسب مصادرنا.
واستمعت عناصر الفرقة الوطنية لعدة أشخاص بسلوان، بينهم منتخبين وموظفين داخل الجماعة وأعوان سلطة… على أن يتم رفع التقرير للأجهزة المعنية، التي من المرتقب أن تنقله إلى الجهاز القضائي لمتابعة المتورطين في قضايا فساد إن كانوا.
ويسود حديث وسط المهتمين بالشأن المحلي بسلوان حول تقديم أكثر من مستشار لعدد كبير من شواهد عدم التجزئة دون تسجيلها في سجلات الجماعة، وذلك مقابل مبالغ مالية نظير هذه الخدمة الخارجة عن القانون.
عذراً التعليقات مغلقة