أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، بيانا للرأي العام، استنكرت فيه ما اعتبرته “إقبارا لشكاية ضد أستاذ بإحدى المؤسسات التعليمية زايو، متهم بالتحرش بتلميذة تدرس لديه”.
وجاء في البيان الذي تم نشره على صفحة الهيئة بالفيسبوك: “أثارت الصحافة المحلية والإقليمية، مؤخرا قضايا في غاية الخطورة، وتتعلق بالتحرش بتلميذات مؤسسات تعليمية بالناضور، منها مدرسة اموساتن بحاسي بركان، حيث يقبع الأستاذ المتهم بسجن سلوان بعد اعتقاله قبل أقل من شهر، من طرف درك العروي وتقديمه أمام وكيل الملك بإبتدائية الناظور”.
وزاد البيان: “بالنسبة لمدينة زايو، شأن آخر وتدبير آخر، إلتجأت إليه مفوضية الشرطة بزايو لإقبار الشكاية باعتماد التنازل الذي أمضاه أب التلميذة…!؟ ولا ندري في أية ظروف…؟ ومدى خلوها من الإكراه أو الإغراء…، والتي قد تكون جريمة ثانية في حق الطفلات المتمدرسات البريئات لأنه كثغرة قانونية، ستفوت عليهن حقهن في تنزيل الجزاء على المتهم بطبيعة الحال، إذا ثبتت إدانته من قبل القضاء في صيغة نهائية”.
وواصل البيان، بالقول: “لكن، أمام ما يتداوله الرأي العام المحلي بشأن التنازل عن الملف، والروايات المتعددة لما جرى وحبك بشكل مأساوي في حق الضحايا، يفرض علينا وفاء للمبدأ الحقوقي، التضامن المطلق مع كل الضحايا، وحتى تتميز الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وتنآى بنفسها بعيدا، وخلافا لجميع المنابر والذوات والإطارات… التي في دور رجال المطافئ، وبدون خجل، تسارع لإخماد دخان فضيحة من عيار طابو الجنس وفي حق طفلات جميعهم لا يتجاوزن سن 14”.
وأوردت الهيئة أنها “لا تتهم أحدا، ولا تنزه أحدا، ولكن المسؤولية تقتضي منها مطالبة إدارة الأمن الوطني بالتوضيح وإزاحة اللبس لدى الأسر، وحتى خيبة الأمل التي عمت كالنار في الهشيم وتزداد لدى الأسر وعموم ساكنة زايو ومعها الرأي العام المحلي والوطني، بعد طي الملف بمفوضية الشرطة وإخلاء السبيل.
وطالبت الهيئة من المديرية الإقليمية التوضيح في هذا الملف، حيث جاء في البيان: “وكذلك السيدة المديرة الإقليمية ممثلة وزارة التعليم بالناظور مدعوة لتوضيح ما يروج بشأن توقيف أستاذ عن العمل، وما يعتمل بمؤسساتها وما ينسب إليها من فضائح لا يمكن الصمت بشأنها نهائيا”. حسب لغة البيان.
