قالت مصادر مطلعة، أنه تقرر اعتبار ملف البرلماني ورئيس جماعة الناظور السابق، سليمان حوليش، جاهزا للمناقشة والحكم لجلسة 27 فبراير من السنة الجارية. وهو الملف الذي يحاكم فيه بعد النقض من النيابة العامة.
وبالموازاة مع ذلك، قررت النيابة العامة فتح ملف جديد للبرلماني السابق بناء على الإحالة من المجلس الأعلى للحسابات، حيث أَمَرَ الوكيل العام بفتح تحقيق في حق سليمان حوليش وأربعة آخرين.
وحُددت للمعني جلسة 19 فبراير الجاري أمام قاضي التحقيق لمحكمة جرائم الأموال بفاس، حيث سيتضح الأمر إما بالمتابعة في حالة اعتقال، وهو ما أمرت به النيابة العامة، أو المحاكمة في حالة سراح في هذا الملف.
وتوجه لحوليش تهم؛ تبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ.
عذراً التعليقات مغلقة