الداخلية تفتح أرشيف سجلات صفقات مجالس يحكمها الأشخاص أنفسهم لأكثر من ولايتين
لم تكن بلدية الفقيه بنصالح التي انتهت محاسبتها بسقوط رئسيها هي الوحيدة في لائحة الجماعات المعنية بعملية افتحاص شاملة من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، إذ كشفت مصادر “الصباح” أن الدور سيأتي في الأسابيع القليلة المقبلة على رؤساء متورطين في شبهات احتكار صفقات دام أحيانا أكثر من ربع قرن.
وعلمت “الصباح” أن التلاعبات المرصودة في جماعات “الخالدين” تصنف في خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء، خاصة في ما يتعلق باحتكار مقاولات تدور في فلك الرؤساء تحتكر المشاريع الجماعية، إذ تم إحصاء مئات الصفقات المشبوهة ومنها معاملات امتدت على عقود.
وتوصلت مصالح الإدارة الترابية بشكايات عن اختلالات في تدبير مرافق عمومية جماعية كاشفة النقاب عن خروقات، من قبيل استغلال فضاءات أسواق أسبوعية طيلة أيام الأسبوع دون سند قانوني، وفي خرق واضح لبنود دفتر التحملات التي تنص على استغلال الشركة المكترية للسوق من يوم واحد إلى ثلاثة على أقصى تقدير.
وتدقق المصالح المركزية للداخلية في مصاريف واعتمادات مالية مخصصة لنفقات التسيير والتجهيز وصفقات الدراسات واقتناء العتاد وفواتير الإدارة والوقود وحظيرات السيارات وصفقات الإصلاح والصيانة الاعتيادية، وفواتير شبكة الهاتف والماء والكهرباء والعتاد المعلوماتي والتقني، بالإضافة إلى صفقات قطاع النظافة، خاصة تلك التي رفضت سلطة الوصاية التأشير عليها بصفة نهائية بسبب كلفتها المالية التي تفوق حجم الخدمات المقدمة.
وتجري سلطات الوصاية على مستوى العمالات والأقاليم افتحاصات لملفات مجالس منتخبة، يشتبه في أنها خرقت مقتضيات دورية موجهة من قسم المالية المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية إلى الولاة والعمال، بخصوص نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، حملت توقيع الوزير عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2590.
وتورطت المجالس المعنية بالتدقيق والافتحاص في شبهة التواطؤ في عدم فرض شهادة التأهيل المفروضة من قبل الداخلية شرطا، قبل بدء عمليات فتح الأظرفة، والسماح بمشاركة شركات لا تتوفر على الضمانات المطلوبة، ما فتح الباب على مصراعيه أمام استعمال شركات وهمية تعمل بطريقة المناولة في كل الصفقات الممنوحة وبشكل كامل.
وتورطت شركات مشبوهة في معاملات مالية تثير الكثير من علامات الاستفهام، أخطرها التضارب المسجل بين توقيعات المديرين المسيرين والملاك الأصليين، بالإضافة إلى تلاعبات في التسيير، خاصة في ما يتعلق بتحويلات مسجلة في حساباتها ليس فيها إلا دخول الملايير من حسابات رسمية وخروجها نقدا في الساعات القليلة الموالية، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.
وينتظر أن تسقط التحريات منتخبين كانت لهم تفويضات مجالسهم خلال الولاية الانتخابية السابقة، في وقت ألزمت الداخلية رؤساء الجماعات بإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، وكذا مستحقات القروض.
ياسين قُطيب
عذراً التعليقات مغلقة