دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص زواج المغاربة المقيمين في الخارج إلى الاستغناء عن شرطين في مدونة الاسرة يتعلقان ب”حضور شاهدين مسلمين” و”عدم الاتفاق على إسقاط الصداق”. ودعا الى الاقتصار على شرط الإيجاب والقبول بخصوص مغاربة الخارج.
واعتبر المجلس، في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، أن “استمرار التنصيص علــى مثل هذه الشروط يتنافى مع اتفاقية لاهاي بشأن إخضـاع العقـود المبرمـة بالخـارج فـي إجراءاتهـا الشـكلية لقانـون بلـد الإقامـة”.
ويرى المجلس أن الإبقاء على هــذه المقتضيات يتنافى مع مبدأ المرونة في التعامل مع قضايا مغاربة العالم، واقترح الإبقاء علـى الخيار المتــاح لمغاربة العالم في الزواج وفق الشكل القنصلي أمام العدول، أو إبرام عقد الزواج وفق قانون بلد الإقامـة، مع الاكتفاء بشـرط الإيجاب والقبول، والاستغناء عـن ذكر باقي الشـروط.
واقترح أيضا “إتاحة إمكانية إرسال عقد الزواج إلى المصالح القنصلية عن طريق وسائل الاتصال عـن بعد، ورفع الأجل المخصص لذلك مـن 3 إلى 6 أشهر”.
وبرر المجلس هذا المقترح بكونه يسـتجيب لضرورة أن تراعي مدونة الأسرة التحولات التي شهدتها طبيعة الهجرات المغربية إلى الخارج، حيـث أصبـح مغاربـة العالـم يميلـون أكثـر للاندمـاج فـي بلـدان الإقامـة.
وتسمح مدونة الأسرة الجاري بها العمل حاليا للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام عقد زواجهم وفقاً للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة.
وتشترط استيفاء شروط الإيجاب والقبول والكفاءة وحضور ولي أمر الزواج عند الاقتضاء، وغياب موانع قانونية وثبوت “الصداق”، في حضور شاهدين مسلمين.
كما تلزم المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج وفقاً للقانون المحلي لبلد الإقامة إيداع نسخة من هذا العقد لدى المصالح القنصلية المغربية التي ينتمي إليها مكان إقامة الإشهاد بالزواج أو مكان إقامة الزوجين.
وفي حالة عدم وجود هذه المصالح، ترسل نسخة من عقد الزواج، في غضون نفس الأجل، إلى وزارة الخارجية التي تحيلها على ضابط الحالة المدنية وعلى قسم قضاء الأسرة بمكان ميلاد كل زوج.
وإذا لم يكن الزوجان من مواليد المغرب، أو كان أحدهما مولودا خارج المغرب، تحيل الوزارة هذه النسخة على قسم قضاء الأسرة في الرباط، وعلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
عذراً التعليقات مغلقة