أريفينو خاص
رفض فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان الاتهامات التي ساقتها برلمانية الناظور ليلى احكيم في رسالتها الاخيرة الى وزير الداخلية و التي دعته فيه لتعيين رئيس لأمن الناظور بعد تفاقم الجريمة بالمدينة بسبب الاقبال الكبير القاصرين و المتشردين.
و قال بلاغ للجمعية ان هذه الاتهامات مجانية و لا تستند على اي احصائيات دقيقة و ان هؤلاء الاطفال المتشردين هم في الحقيقة ضحايا سياسات الدولة التي رمت بهم في الشوارع بدل وضعهم على مقاعد الدراسة.
و ابدت الجمعية استغرابها لمنطق البرلمانية المعادي لحقوق الطفل و الذي يحاول ان يشرعن التدخلات القمعية ضد هؤلاء الاطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة.
و استنكر بلاغ الجمعية رسالة احكيم مطالبا اياها بالكف عن تجريم وجود اطفال مغاربة في مدينة مغربية و استغلال معاناتهم للتغطية على الاسباب الحقيقية للتدهور الامني بالناظور.
نص بلاغ الجمعية
