عبد العزيز أكرام
مع اقتراب موعد الحج لموسم 1445، يبدأ عدد من المغاربة ممن لم يتم انتقاؤهم بشكل رسمي التفكير في طرق أخرى لأداء هذه الشعيرة الدينية. ومما يلجأ إليه هؤلاء في بعض الأحيان استغلال تأشيرات أخرى، كـ”تأشيرة العمرة” أو التأشيرة السياحية” أو “تأشيرة زيارة”، بهدف التحايل على القوانين المعتمدة في هذا الإطار.
وحسب مصادر مهنية فقد تلقت وكالات الأسفار تنبيهات من المصالح المختصة لـ”عدم التورط في محاولة استصدار أي تأشيرات خارج القوانين والتدابير الرسمية المعمول بها وطنيا، وبتنسيق مع الجانب السعودي”، على أن يتم “تفعيل القوانين في حق كل وكالة ضبط بجانبها حجاج من هذا النوع”.
وسبق أن حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في يناير الماضي، مبلغ مناسك الحج لهذا الموسم في 66.865 درهما، وتمت دعوة المواطنين المنتقين إلى أدائه ما بين 22 و31 من الشهر ذاته؛ وسبق لها كذلك أن فتحت باب التسجيل الإلكتروني في وجه المواطنين لموسم الحج لسنة 1446، وذلك ما بين 05 و15 فبراير الماضي.
وتعليقا على الموضوع، قال محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار، إن “مهنيي وأرباب وكالات الأسفار ليست لديهم في الأساس أي علاقة باستصدار التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة، فاستصدار هذا النوع من التأشيرات ليس من اختصاصها، على اعتبار أن الجانب السعودي هو المكلف بهذا الأمر”.
واعتبر السملالي أن “وكالات الأسفار تقوم فقط باستصدار تأشيرات العمرة التي تخضع لمعايير ونظام مختلف عن نظام تأشيرة الحج، بينما تشتغل بعض الوكالات والأفراد بطرق غير قانونية من خلال إيهام الزبائن بإمكان استصدار تأشيرة الحج لصالحهم خارج الحصيص القانوني المعتمد من قبل الجانبين المغربي والسعودي”.
وبين المتحدث ذاته أن “الدولة مطالبة بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاشتغال خارج القانون، على اعتبار أن مثل هذه الأفعال تضر بسمعة المهنيين وتفتح المجال أمام بيع الوهم للمواطنين الذين لم يوفقوا في عملية انتقاء الحجيج التي تنظمها المصالح المغربية”.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار أن “أداء مناسك الحج يتم أساسا عن طريق الحصول على تأشيرة الحج التي يتم استصدارها بشكل رسمي، وبالتالي فأي محاولة أو تحريض على أداء مناسك هذه الشعيرة خارج الضوابط الرسمية تبقى إجراء غير قانوني”.
من جهته، بين محمد لشكر، فاعل بالقطاع بمدينة أكادير، أن “تأشيرات العمرة واضحة وتصل صلاحيتها إلى غاية ثلاثة أشهر من استصدارها، وتصل على العموم إلى غاية 15 من شهر ذي القعدة، على أن يغادر المعتمرون الديار السعودية التي يحل بها الحجاج في ما بعد”، مردفا: “بالفعل هنالك من يستغل تأشيرة العمرة وتأشيرات أخرى للإقامة ومحاولة أداء مناسك الحج”.
وأكد لشكر، أنه “لا يجب أن يُلقى بثقل هذا الملف على وكالات الأسفار لوحدها، على اعتبار أن الشركات السعودية لاستصدار التأشيرات بدورها لها مسؤولية في هذا الصدد، على اعتبار أنها تبقى الرابط بين هذه الوكالات والقنصلية السعودية”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه “من المعروف أن بعض المشتغلين في المجال يحاولون استغلال حاجة المواطنين الذين لم يتم انتقاؤهم خلال القرعة، وإيهامهم بإمكانية تمكينهم من تأشيرات أخرى من شأنها أن تحل محل تأشيرة الحج الرسمية”، داعيا إلى “تشديد الإجراءات في هذا الصدد وتفعيل النصوص القانونية بشكل يهدف إلى تحصين القطاع من الدخلاء”.
عذراً التعليقات مغلقة