حلت مؤخرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم وباشرت بسرعة عملية بحث موسعة استمرت ليومين، وذلك بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط.
ويتعلق الأمر حسب مصادر موثوقة، بالتحقيق في مركز للاستقبال والتكوين المستمر وحماية الطفولة كان قد تم إنجازه بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
وحسب يومية الأخبار التي نشرت الخبر، فإن عمليات البحث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد ركزت في مجملها على التدقيق في الوثائق المتوفرة لدى ملحقة الوكالة الحضرية بسيدي قاسم والتأكد من مدى احترام المجلس الإقليمي بوصفه حاملا للمشروع.
ودققت الفرقة الوطنية أيضا فيما يتعلق بالشروط القانونية المتعلقة بكراء مرافق الدولة ومدى الإلتزام بسلك المساطر المتعلقة بمنح رخص الإصلاح والبناء وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية أملاك الدولة.
وسبق لنائب برلماني من حزب الاستقلال يشغل حاليا منصب عضو بجماعة سيدي قاسم، ومنصب عضو بالمجلس الإقليمي أن وضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بقسم جرائم الأموال، تحمل عدد 16/3123/2024 حول عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة، وهي الشكاية التي تفاعلت معها النيابة العامة المختصة.
وكانت عمالة سيدي قاسم قد اهتزت على وقع فضيحة أثارت الرأي العام المحلي تتعلق بتحويل مركز للاستقبال والتكوين المستمر وحماية الطفولة إلى فندق مصنف تابع للخواص.
