أعادت حادثة اختطاف الطفلة (أ.ا) بمدينة القصر الكبير، قبل أن يتم العثور عليها لاحقا في مدينة طنجة بعدما تخلص منها مختطفها إثر تداول صورها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، (أعادت) النقاش حول طبيعة المقاربات الواجب اتباعها من أجل محاصرة ظاهرة “اختطاف الأطفال”، حيث دعت فعاليات حقوقية وجمعوية إلى استغلال مختلف الوسائل التكنولوجية من أجل تفعيل الإنذار المبكر حول هذه الحوادث وإشراك المواطنين في هذه العملية.
في هذا الإطار، أقرت مجموعة من الدول الغربية، على رأسها كندا وسويسرا، أنظمة للإنذار المبكر والتبليغ الفوري بحوادث اختطاف الأطفال، إذ يقوم الادعاء العام فور توصله ببلاغ الاختفاء بإشعار وسائل الإعلام وغيرها من الوسائط الأخرى التي تتكلف بنشر صورة المختفي أو المختفية، وهو ما أدى في النهاية إلى تسريع عملية العثور على المختفين وتلافي وقوع عدد من الجرائم الأخرى التي تتبع فعل الاختطاف.
وفي المغرب، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، في مارس الماضي، بشراكة مع الشركة المالكة لتطبيق “فسبوك”، نظام “طفلي مختفي” المتعلق بالإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها.
أحمد مزهار، فاعل جمعوي، قال إن “استغلال التكنولوجيا الحديثة في رصد وتتبع الجرائم، على غرار جرائم اختطاف الأطفال، بات أمرا ضروريا لما يوفره من إمكانيات هائلة على مستوى رصد وتتبع هذا النوع من الجرائم”، مشيرا إلى أن “مجموعة من الدول انخرطت بالفعل في تطبيق أنظمة الإنذار المبكرة في قضايا اختطاف القصر، وقد أثبت ذلك بالفعل نجاعته وتم تلافي وقوع جرائم أخرى تتبع هذا الاختطاف، على غرار الاغتصاب والقتل”.
في هذا الصدد، أوضح مزهار، أن “بعض الدول، خاصة الأوروبية، عملت على إرساء نظام للإنذار المبكر بحوادث الاختطاف من خلال إشراك المواطنين في هذه العملية، سواء عبر توصلهم برسائل نصية تتضمن هوية المختَطف أو من خلال استعمال وسائل الإعلام أو الشاشات الكبرى المثبتة في الشوارع وفي المرافق الحيوية، تتضمن صورة الشخص المعني من أجل بت المعلومة بشكل فوري وتسهيل التعرف عليه، وبالتالي تبليغ السلطات”.
واعتبر المتحدث أن “تطبيق هذا النظام في المغرب يقتضي إشراك جميع المتدخلين، بما في ذلك وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني وشركات الاتصالات، إضافة إلى الوداديات السكينة والمجتمع المدني، في إطار تعاوني من أجل محاصرة هذه الظاهرة”، موردا أن “مواقع التواصل الاجتماعي بدورها تلعب دورا مهما في نشر المعلومة، وذلك بالرغم من مشكل شيوع الأخبار الزائفة على هذه الوسائط”.
وشدد الفاعل الجمعوي ذاته على “الدور الكبير لإعادة إحياء قيم التضامن المجتمعية والقطع مع الفردانية في المجتمع؛ ذلك أن كل مواطن بسيط يمكن أن يلعب دورا كبيرا في تلافي وقوع الجريمة. وبالتالي، فإن فعاليات المجتمع المدني مطالبة بدورها بتحسيس وتوعية المواطنين في هذا الصدد”.
من جانبها، قالت بشرى عبو، فاعلة حقوقية، إن “توظيف التكنولوجيا الحديثة واليقظة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حوادث الاختطاف والاستغلال الجنسي وغيرها من جرائم الحق العام الأخرى، أمر إيجابي وفي غاية الأهمية، غير أن فتح هذا الباب على مصراعيه قد يؤدي في المقابل إلى منصة لنشر المعطيات الخاصة للأشخاص. وبالتالي، فإن هذا الأمر يتطلب تدخلا قانونيا وتنظيميا للتوفيق بيم هذين المطلبين”.
وأوضحت عبو، أن “مواقع التواصل الاجتماعي نجحت بالفعل في فضح وتلافي وقوع مجموعة من الجرائم، إلا أن التعامل مع هذه الوسائط يتطلب إجراءات حمائية. فعلى سبيل المثال، قد تنتشر صورة لمشتبه فيه في جريمة ما ويتم تداولها على نطاق واسع في هذه المواقع، ولكن يمكن أن يتبين لاحقا أنه ليس الشخص المعني أو أنه بريء، مع ما يعني ذلك من ضرر نفسي وعنف مجتمعي ورقمي في حقه، وهذا ما يفرض تقنين هذا الأمر، لأن وسائط التواصل أضحت اليوم سيفا ذا حين”.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن “تطبيق بعض النماذج المقارنة في منظومات التبليغ والإنذار المبكرين في قضايا الاختطاف وغيرها، خاصة في ما يتعلق بالتوصل برسائل نصية من شركات الاتصالات، يتطلب أن تنص هذه الأخيرة على ذلك في عقود الاشتراك التي توقعها مع المواطنين من أجل حمايتهم من أي تسريب لمعطياتهم الشخصية”.
عذراً التعليقات مغلقة