رفضت مجموعة من مصانع السمك الصناعي مخرجات اجتماع الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب مع ممثلي مجهزي المراكب، وتجار السمك، الذي خلص إلى زيادة قدرها 25 سنتيما في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي.
ويؤكد أصحاب المصانع أن “هاته الزيادة قوية على كاهلهم، خاصة أن السنوات الأخيرة عرفت خسائر متواصلة في معاملاتهم التجارية، بعد ارتفاع متواصل للتكاليف”.
وفي بيان للرأي العام، قالت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، خلال اجتماع لها مع الوزارة، إن “زيادة 25 سنتيما لا ترقى إلى تطلعات مهنيي الصيد الساحلي بالمقارنة مع تكاليف الرحلات البحرية”.
وفور انتهاء الاجتماع سالف الذكر وجهت الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتجات البحر مراسلتين منفصلتين إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وإلى زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد، تعبر فيهما عن “رفض قاطع للزيادة”.
وجاء في المراسلتين أن “الاتفاق لا يحترم القوانين والأعراف الجاري بها العمل، على اعتبار أن الاتفاق حول ثمن السردين يكون بين أرباب مصانع السمك وأرباب مراكب الصيد الساحلي، كما جرت عليه العادة في الاتفاقيات السابقة منذ عقود من الزمن”.
وشدد المصدر ذاته على أنه “لا علاقة لتجار السمك الذين يعملون كوسطاء بهذا الموضوع، كما أن الثمن المرجعي سبق أن تم توحيده بين المصانع وتجار السمك”.
ويدعو أصحاب المصانع الوزارة الوصية على القطاع إلى “ضرورة عدم تفعيل هذا الاتفاق، وعدم العمل به داخل مراكز فرز السمك الصناعي بالمكاتب الوطنية للصيد بالمملكة”.
وفي ظل هذا الخلاف، يسير القطاع إلى مواجهة محتملة بين أصحاب المصانع وبعض التجار، وممثلي مجهزي المراكب، تتخللها وفق مصادر مهنية مطابقة “إضرابات واحتجاجات”.
وسبق أن أعلنت الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب عن توصل ممثلي مجهزي المراكب وتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية إلى اتفاق يقضي بزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، قدرها 25 سنتيما.
وفي بلاغ للكونفدرالية ذاتها تم التأكيد على أن اجتماع الاتفاق عرف إجماعا بخصوص “صعوبة الظرفية الحالية على كافة الفاعلين، وضرورة استحضار روح المسؤولية لما فيه مصلحة القطاع”.
وهددت الكونفدرالية ذاتها بـ”إضراب قوي” في حالة عدم تعميم هاته الزيادة، التي تأتي وفقها بسبب “ارتفاع التكاليف التي تثقل كاهل التجار ومهنيي المراكب”.
وشدد المصدر ذاته على أن “تجار السمك اتخذوا هذا الإجراء ليس كبديل لمعامل التصبير، وإنما درءا للاحتقان المهني، وللخروج من الظرفية الحرجة التي يعيشها كل الأطراف، من بحارة، ومجهزين، وتجار، ومعامل”.
وستكون هاته الزيادة شاملة لجميع الرسوم (TTC)، في وقت ينتظر المهنيون أن يقوم المكتب الوطني للصيد، ومن جهة أخرى أصحاب المصانع، بتعميمها.
عذراً التعليقات مغلقة