بدأت بوادر التعديل الحكومي تلوح في الأفق بعد الفشل الذي ألم بمجموعة من الملفات و في ظل الاحتقان الذي بدأ يستشري في عدة قطاعات و ينذر بأزمة اجتماعية خانقة.
هذا، و أفادت تقارير صحفية نقلا عن مصادر خاصة أن تعديلا حكوميا مرتقبا، الأسبوع المقبل، من أجل تغيير مجموعة من الوجوه في التشكيلة الحكومية، التي فشلت في تدبير ملفات في الوزارات التي تديرها.
و أوردت المصادر ذاتها، أن الانتظار طال من أجل تغيير وجوه في حكومة عزيز أخنوش، يعود بالأساس لمؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أفرز قيادة جماعية، بالإضافة لحزب الاستقلال، الذي حسم في نزار بركة أمينا عاما في المرحلة المقبلة، إلا أنهم سينتظرون المؤتمر الوطني 18 الذي ستنطلق أشغاله اليوم الجمعة.
إلى ذلك، شددت المصادر، على أن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، قد قدمت مقترحاتها، والأسماء المرشحة للاستوزار، من أجل الحسم فيها، والدخول في الحكومة بعد نهاية منتصف الولاية.
في سياق متصل، تروج في صالونات الأغلبية، كون لحسن السعدي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، تم تقديمه لرئاسة لجنة المالية بمجلس النواب، بعد أن تم رفضه من تولي إحدى الحقائب الوزارية.
أما عن الوجوه التي باتت مرشحة لمغادرة حكومة عزيز أخنوش، فيتعلق الأمر بكل من مصطفى بايتاس، والذي من المحتمل أن يتم استبداله بالناطق الرسمي باسم حزب “الحمامة”، شفيق الودغيري، والذي عين مؤخرا في وزارة بايتاس.
وتروج أسماء أخرى، من قبيل عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي تسارع الأزمن من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها وزارتها. بالإضافة لشكيب بنموسى، الذي يواجه أزمة التعليم، وعبد اللطيف ميراوي، الذي بدوره مرشح فوق العادة من أجل المغادرة.
وفي سياق آخر، يروج اسم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمغادرة حكومة عزيز أخنوش، والذي من المرجح أن يعود لدواليب الوزارة، بعدما ترأسها في مرحلة ما بعد أخنوش. إلى جانب كل من “البامية” غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والاستقلالي محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، الذي ينتظر التعديل الحكومي من أجل الخروج من الباب الضيق.
