تنامي الإجرام يعزز مطالب خلق مفوضية شرطة بسلوان

2 نوفمبر 2023آخر تحديث :
تنامي الإجرام يعزز مطالب خلق مفوضية شرطة بسلوان

باتت عدة مدن بإقليم الناظور، مسرحا لمجموعة من العمليات الإجرامية، خاصة عمليات السرقة و”الݣريساج”، ما دفع الكثيرين للبحث في أسباب ارتفاع معدلات الجريمة بالإقليم.

وبحسب أغلب المهتمين بالشأن العام بالإقليم، فإن منع تجارة التهريب المعيشي الذي اشتهرت به المنطقة كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي لشباب الإقليم، حيث أن عددا مهما منهم انخرط في أعمال السرقة، لكن من الواضح أن ذلك ليس سببا أوحدا لما يقع.

فقد بدا واضحا أن أغلب المعتقلين على خلفيات أعمال إجرامية مرتبطة بالسرقة و”الݣريساج”، هم من المتعاطين للمخدرات، خاصة المخدرات الصلبة.

ويعلم الجميع أن المدمنين على المخدرات الصلبة قد يَصِلون مرحلة يرتكبون فيها أي ممنوع من أجل الحصول على جرعة مخدر، بل منهم من يرتكب جرائم ضد الأصول، خاصة الوالديْن.

وفي هذا السياق؛ لا بد أن نَذْكر ما يجري بمدينة سلوان من انتشار كبير لتجارة المخدرات بالتقسيط، حتى أنها أصبحت محجا لطالبي مختلف أصناف المخدرات الصلبة.

ويستغل تجار الممنوعات محدودية الموارد البشرية لدى رجال الدرك الملكي بسلوان، رغم أن المدينة اتسعت أرجاؤها بشكل كبير، حيث أنها باتت في حاجة لافتتاح مفوضية للشرطة بعدد كاف من العناصر الأمنية، يستطيع التغلب على شساعة مساحة المجال الحضري.

وفي كثير من الأحيان، حين يتم إلقاء القبض على مجرمين وبحوزتهم كمية من المخدرات، وبعد استجوابهم يُصَرّحون أنهم اقتنوها من مدينة سلوان، ما يدل أن المدينة صارت وكرا لتُجار الممنوعات.

ورغم أنه سبق أن جرى اعتقال عدد من تجار الممنوعات بسلوان إلا أن ذلك لم يكن ليردع مافيا المخدرات، حيث لا زال نشاطها قائما، ما أَثَّرَ على نِسَب الجريمة بعدد من مدن الإقليم.

ومع ما سبق ذكره والتزايد العمراني الذي تعرفه مدينة سلوان، تزايدت المطالب بإنشاء مفوضية للشرطة بهذه المدينة، حتى لا يتم استغلال غياب الأمن من قبل الجانحين والخارجين عن القانون.

مطالب الساكنة حول إحداث مفوضية للشرطة تزايدت مؤخرا مع الارتفاع الملحوظ في أعداد الاعتداءات على المواطنين، كان آخرها الاعتداء على محل تجاري من طرف عدد من الشبان الذين استعملوا أسلحة بيضاء في هجومهم.

ويبدو أن مدينة سلوان ماضية نحو تحقيق معدلات نمو ديمغرافي كبيرة، بالنظر إلى وجود مؤسسات عمومية تستقطب المواطنين، من قبيل الجامعة والسجن والمنطقة الصناعية، وهو ما بات يفرض إحداث مركز للشرطة.

وتعتمد وزارة الداخلية في خلق مفوضيات للشرطة على الكثافة السكانية، لكنها تعتمد في ذلك على الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، في حين عرفت المدينة بعد حوالي عقد نموا كبيرا قد يصل إلى الضعف.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق