تشكل زراعة نخيل التمر العمود الرئيسي لاقتصاد الواحات بالمغرب، ويتعلق الأمر بما تحقق من رقم معاملات ، ومساهمتها في توفير قيمة مضافة للمزارعين والمهنيين العاملين في القطاع.
ويعد المغرب في المرتبة 12 على الصعيد العالمي، في انتاج التمر ، في وقت تمتد فيه المساحات المزروعة على نحو 60 ألف هكتار، بمعدل إنتاج يناهز 117 ألف طن سنوياً، توفره نحو 7 ملايين نخلة، في وقت يناهز فيه معدل الاستهلاك السنوي المغربي 3.25 كلغ للفرد، فيما يساهم القطاع في المحافظة على أزيد من 12 ألف منصب شغل، ويوفر 3.6 مليون يوم شغل سنوياً. كما يؤمن 50 في المائة من المداخيل الفلاحية لأزيد من مليوني مواطن.
و رغم هذا الانتاج الكبير الا ان جزءا كبيرا منه يوجه للتصدير فيما يضطر المغاربة لاستيراد التمور التونسية منخفضة الجودة و الثمن.
وتتمثل أهم أصناف نخيل التمر بالمغرب في: «مجهول» و«أكليد» و«أحرضان» و«أزكزاو» و«عزيزة» و«بوسردون» و«بوفكوس» و«بواجو» و«بواطوب» و«بورار» و«بوسلخن» و«بوسكري» و«بوزكار» و«بوستحمي» و«أوطوكديم» و«إكلان» و«راس لحمر» و«جيهل».
ويرى مهنيون مغاربة أن قطاع التمر احتل، خلال العقد الماضي، مكانة خاصة ضمن اهتمامات مخطط المغرب الأخضر، أدت إلى «إنجازات ومكتسبات مهمة لصالح سكان مناطق الواحات». وهكذا «أصبحت تدخلات القطاعين العام والخاص تساهم اليوم في التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة لمناطق الواحات»، بشكل مكن من «تسريع عملية التحول الهيكلي لاقتصاد هذه النظم البيئية، وإنعاش القابلية للتشغيل، خصوصاً لدى الشباب، وأيضاً التقاط القيمة المضافة من قبل هذه المناطق».
وفي السياق نفسه فقد عبأت وزارة الفلاحة موارد مالية كبيرة لتنفيذ عقد البرنامج الخاص بسلسلة التمر، المبرم بين الوزارة والمهنيين والمتعلق بتطوير الإنتاج، وتكثيف بساتين النخيل، وتمديد المساحات المزروعة.وكذلك تقديم الدعم لإنشاء وتجهيز وحدات التثمين والتخزين والتكييف، بالإضافة إلى «الإنجازات التي حققت في مجال الترميز واعتماد الشهادات للتمر ومشتقاته، من خلال العلامات المميزة وكذلك القيمة المضافة للقطاع،لكن المتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد كذلك أصبحت عائقا امام قطاع زراعة التمر بالمغرب ، وتراجع التساقطات المطرية المورد الرئيسي للواحات القديمة او الاستغلاليات الجديدة التي أصبحت مهددة بسبب تراجع حقينة السدود لأرقام قياسية في السنوات الأخيرة مما يفتح عدة اسئلة هل هذه الزراعة أصبحت مهددة بالمغرب ، وهل المملكة ستلجأ هذا العام إلى استيراد التمور من الخارج من اجل تغطية الخصاص ، أم ان هناك اكتفاء ذاتي من التمور المحلية الزراعة ؟ .
– خطة المغرب لمضاعفة إنتاج التمور
بدل المغرب مجهودات كبيرة خلال العقد الماضي من اجل الرفع من المردودية وتحسين سلسلة انتاج التمور ، كما ان المملكة تسعى الى مضاعفة إنتاجها من التمور إلى 300 ألف طن بحلول عام 2030، من خلال زرع ملايين النخلات في مختلف الواحات عبر ربوع البلاد.
وربحسب عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والفدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور، سيتم زرع 5 ملايين نخلة، منها 3 ملايين في مناطق الواحات التقليدية، وتوسيع المساحات خارج الواحات من 14 ألف هكتار إلى 21 ألف هكتار.
وتهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج الجديد إلى تحسين معدل التحويل ليصل إلى 10 في المائة في غضون 2030 مقابل 0.3 في المائة حاليا، وتصدير 70 ألف طن مقابل 3600 طن في 2020.
عقد البرنامج الجديد يأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وجرى توقيعه في الأشهر الماضية ضمن فعاليات النسخة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بمدينة مكناس.
وكانت السلسلة قد استفادت من عقد برنامج يمتد من 2010 إلى 2020 بهدف زراعة 3 ملايين نخلة وتحقيق إنتاج 160 ألف طن، باستثمارات تناهز 7.6 مليارات درهم.
وقد حقق البرنامج السابق هدفه على مستوى النخلات، حيث تم زرع 3.1 مليون نخلة، لكن الإنتاج المحقق كان في حدود 149 ألف طن، برقم معاملات بلغ 2.9 مليار درهم ساهم في خلق 174,5 مليون يوم عمل.
وسيكلف البرنامج الجديد الممتد إلى غاية 2030 استثمارات إجمالية بنحو 7,47 مليار درهم، منها 3,6 مليارات درهم من الفدرالية و3,87 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
وسيتم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل بساتين النخيل التقليدية من خلال زراعة 2,6 مليون نخلة في جهة درعة تافيلالت، و142 ألف نخلة في الشرق، و193 ألفا في سوس ماسة، و30 ألفا في كلميم واد نون، بما مجموعه 3 ملايين نخلة.
وينتظر من البرنامج أن يساهم في تطوير تثمين التمور وتقوية قدرات التخزين البارد للوصول إلى 17 في المائة عوض 4 في المائة، والتعبئة بنسبة 50 في المائة عوض 8 في المائة، والتحويل بنسبة 10 في المائة عوض 0.3 في المائة حالياً.
وينص البرنامج على الحفاظ على الحوافز الممنوحة لوحدات التعبئة في إطار صندوق التنمية الزراعية، وزيادة سقف الإعانة للاستثمار في وحدات التبريد إلى 3 ملايين درهم بدلاً من 800 ألف درهم.
والتزمت الدولة ببناء أربع أسواق على مستوى أقاليم زاكورة وطاطا وفكيك وأرفود، والمساهمة في إطلاق منصات رقمية لتشجيع التجارة الإلكترونية بهدف تسويق 10 في المائة من الإنتاج عبر هذه المنصات بحلول 2030.
وتتضمن الالتزامات أيضا تشجيع الفاعلين في القطاع على الانخراط في نظام الحماية الاجتماعية، كما سيتم التركيز على التكوين لفائدة المهنيين والتقنيين والعمال والطلبة المغاربة والأجانب المهتمين بهذا المجال بغرض إتقان تقنيات الإنتاج والتلقيح والتطوير والتسويق.
وسيتم بموجب هذا البرنامج تشجيع تطوير التنظيمات المهنية من الجيل الجديد من خلال التجميع الفلاحي والجمعيات، وتقوية الحكامة الإدارية والتدبيرية للفدرالية البيمهنية، والمساهمة في جمع المعطيات الإحصائية حول السلسلة وتحديث السجل الوطني للفلاحة.
– تحديات مناخية تهدد نمو القطاع وتفرض سياسة جديدة
مع تجدد الجفاف للعام السادس تواليا يطرح النقاش مجددا في المغرب حول فاعلية السياسة الزراعية المعتمدة في المملكة منذ 15 عاما والتي تستهدف بالأساس رفع الصادرات من خضروات وفواكه تستهلك حجما كبيرا من المياه، بينما تشهد الأخيرة “تراجعا مطلقا” .
لكن مواجهة المعضلة “يتطلب مراجعة السياسة الزراعية في العمق”،ويستدعي الوضع الراهن مراجعة شاملة وعاجلة للسياسة المائية في المملكة وتدارك الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها حكومتا العدالة والتنمية بقيادة كل من عبدالاله بنكيران وسلفه سعدالدين العثماني طيلة عشرية تولى فيها الإسلاميون السلطة في المملكة.
وتقدر حاجات المغرب من المياه بأكثر من 16 مليار متر مكعب سنويا، 87 بالمئة منها للاستهلاك الزراعي، لكن موارد المياه لم تتجاوز نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا خلال الأعوام الخمس الأخيرة.
وتراهن المملكة على تحلية مياه البحر لمواجهة هذا العجز وتخطط لبناء سبع محطات تحلية جديدة بنهاية 2027 بطاقة إجمالية تبلغ 143 مليون متر مكعب سنويا، فيما تتوافر حاليا 12 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 179.3 مليون متر مكعب سنويا، وفق معطيات رسمية.
ويُواجه المغرب أزمة مياه بسبب سنوات متتالية من الجفاف، وهي الأزمة التي حمل سياسيون تراكمها لحزب العدالة والتنمية في تدبيره لشؤون الحكومة لولايتين وهي المدة الزمنيةالتي أهدرت دون الاستثمار في تنفيذ برنامج بناء السدود والحفاظ على المخزون المائي.
ويُراهن المغاربة على تساقطات مطرية خلال هذا السنة لإنقاذ الموسم الزراعي وتخفيف الأعباء المالية التي انجرت عن ارتفاع أسعار مشتقات الحبوب والأعلاف، بينما اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات في مواجهة حالة الإجهاد المائي.
وحتى يناير شهدت المملكة تراجعا في تساقط الأمطار بـ57 في المئة مقارنة مع متوسط سنة عادية، وفق ما أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وتفاقم هذا الوضع بسبب تبخر المياه المخزنة في السدود، في ضوء ارتفاع في معدل الحرارة بـ1.8 في المئة مقارنة مع متوسط الفترة بين العامين 1981 و2010. وحتى الثامن من فبراير لم تتجاوز نسبة ملء السدود 23 في المئة، مقابل 32 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي ظل مخاطر شح مياه الشرب قامت السلطات بإغلاق الحمامات العمومية ومحال غسل السيارات لثلاثة أيام في الأسبوع في عدة مدن، مع منع سقي الحدائق وملاعب الغولف بمياه الشرب.
لكن هذه الإجراءات الرامية لضمان مياه الشرب لا تغير شيئا من “الخطر الذي يهدد” مردود الموسم الزراعي الحالي،باعتباره يستهلك حصة الأسد من موارد البلاد المائية .
ونبه مختصون أن هذا الموسم انطلق أصلا بتضاؤل المساحة المخصصة لعدد من الزراعات، مما ستكون له انعكاسات اجتماعية في المدى القريب والمتوسط.
-المغرب ثالث بلد يستورد التمور ..
رغم حصول المغرب على المرتبة 12بين دول العالم المنتجة للتمور إلا أنه يعد ثالث أكبر الدول المستوردة لهذه الفاكهة من الخارج، بعد الهند ومصر، وفقا للموقع العالمي “East-fruit”.
وحسب ما كشفه موقع “إيست فروت” فإن إنتاج الدول الإفريقية للتمور، وضمنها المغرب، تجاوز 40 في المائة خلال الموسمين الماضيين ، ومع ذلك لم تتمكن المملكة من الرفع من حجم صادراتها هذه السنة.
“خلال سنة 2022 احتل المغرب المرتبة الثالثة عالميا من حيث استيراد التمور، فيما يتم الاستيراد غالبا من دول الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر وتونس. ويرجع إقبال المغاربة على هذه الفاكهة إلى تعدد فوائدها وأهميتها في المائدة المغربية”، يورد “إيست فروت”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “معدل استهلاك الفرد في المغرب من التمور خلال سنة 2021 بلغ 7 كيلوغرامات، مع العلم أن متوسط المعدل العالمي هو كيلوغرام واحد فقط”.
وأضاف “إيست فروت” أنه “رغم زيادة الإنتاج المحلي للتمور في المغرب بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و2021، بالإضافة إلى حصول البلاد على المرتبة 12بين دول العالم المنتجة للتمور، إلا أن الكميات المزروعة محليا لا تكفي لتلبية طلب السوق المغربي، وبالتالي يضطر البلد إلى زيادة وارداته من التمور”.
وأكد الموقع المتخصص ذاته أن المغرب استورد سنة 2017 70 ألف طن من التمور، “بينما استورد عام 2022 ما يقارب 109 آلاف طن، بقيمة بلغت 213 مليون دولار، ما شكل أكثر من 31 في المائة من إجمالي حجم الإنفاق على استيراد الفواكه والخضروات”.
“خلال هذه السنة ينتظر أن يبلغ حجم استيراد التمور رقما قياسيا، بحيث تم استيراد أزيد من 73 ألف طن من هذه الفاكهة طيلة الفترة الممتدة بين يناير وماي”، يضيف الموقع ذاته.
كما ذكر “إيست فروت” بموسم حصاد التمور، الذي ينطلق في شهر أكتوبر، ويمتد طيلة شهر نونبر، تزامنا مع المهرجان السنوي للتمور الذي يقام بمنطقة أرفود المتواجدة بقلب تافيلالت، مستقطبا الآلاف من المزارعين والزوار ورجال الأعمال وعشاق هذه الفاكهة، وتابع بأن “صادرات التمور الجزائرية القادمة إلى المغرب تضاعفت أكثر من خمس مرات في السنوات الخمس الماضية، في حين شهدت صادرات الإمارات وتونس ومصر استقرارا ملحوظا
عذراً التعليقات مغلقة