عزا باحثون في الشأن الاقتصادي تسجيل “ارتفاع طفيف” نسبته 1,9 في المائة بخصوص جاري القروض السكنية مقارنة بالسنة الماضية إلى مجموعة من “الضربات” التي تلقاها قطاع السكن جراء الغلاء وأنهكت معه المواطن المغربي، الذي لم يستطع مسايرة درجة ارتفاع الأسعار، رغم تنامي الرغبة في الاستقرار والاستثمار في السكن لدى فئات مجتمعية عريضة.
هذا الرقم كشفت عنه مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، التي قالت بأن جاري القروض السكنية بلغ 244,1 مليار درهم عند متم يناير 2024، بعد تسجيل 239,6 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، مضيفة أنه بالنظر إلى ارتفاع بنسبة 1,1 في المائة في القروض الموجهة للإنعاش العقاري فقد ارتفع مجمل جاري القروض العقارية بنسبة 0,7 في المائة نهاية يناير 2024 ليتجاوز بذلك ما يعادل 302,2 مليار درهم.
تردد وتراجع
ياسين عليا، باحث في الاقتصاد، اعتبر أن “نسبة 1.9 في المائة لارتفاع القروض الموجهة للسكن تعد قليلة؛ وذلك يعود إلى رفع مستويات الفائدة الرئيسية، وإلى مستوى النمو الاقتصادي الذي لم يكن مرتفعا كفاية، فضلا عن تراجع المداخيل في القطاع الفلاحي بشكل أثر على بقية القطاعات الأخرى”، مضيفا أن “الإشكالية المتعلقة بقطاع السكن مرتبطة بقدرة المواطن المغربي الشرائية على اقتناء فضاء سكني يمكنه من الاستقرار”.
ولفت عليا، ضمن توضيحات، إلى أن “هذه القدرة على الشراء منهكة ومتدهورة أمام ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع كلفة المعيشة بشكل عام وغلاء مختلف المواد الأساسية”، معتبرا أن “الدعم الذي خصصته الدولة للسكن سيحرك القطاع بالتأكيد، وهذه هي الفلسفة التي انطلقت منها الحكومة أصلا”، وزاد: “سيعرف المجال نوعا من الانتعاشة في السوق وسيتجاوز التذبذبات التي يعرفها”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “الطبقة المتوسطة، التي تقبل في العادة على القروض السكنية بنسبة كبيرة، هي الآن مترددة؛ لكونها تعدّ الأكثر تضررا من الوضعية، بل وحتى من الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة”، مسجلا أنها “ستتأثر من جراء رفع الدعم على المواد المشمولة بدعم المقاصة؛ كما أن ارتفاع كلفة المعيشة سيؤدي بشكل عام إلى إنهاك قدراتها الإنفاقية وفي الرغبة في اقتناء فضاء سكني للاستقرار”.
استثمار صعب
عمر الكتاني، باحث في الاقتصاد، أرجع هذا الارتفاع “الطفيف” في القرض السكني إلى غلاء المواد الأساسية الخاصة بالبناء وغلاء السكن في حد ذاته، مشيرا إلى السكن الاقتصادي في حد ذاته الذي كان بنحو 25 مليون سنتيم قبل أن تصبح قيمة الشقة الواحدة فيه الآن تساوي 30 مليون سنتيم، رغم أن “العقار يعد قطاعا استراتيجيا ويعد من العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلد نامٍ مثل المغرب”.
وأوضح الكتاني أن “هذه الأوضاع العامة لها تأثير مباشر على الاستثمار في السكن رغم أن هذا القطاع يعد حيويا بالنسبة للظرفية الحالية التي البطالة فيها تؤثّر بشكل كبير على الوضع العام بالمغرب، خصوصا أمام الأرقام المخيفة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط”، مؤكدا أن “غلاء هذا القطاع له آثار كبيرة مقارنة مع قطاعات أخرى، لأن انعكاساته تشمل التشغيل لأنه يوظف مختلف المهن”.
وأورد المصرح أن “تحريك قطاع السكن لمهن الكهرباء والبناء وتجارة الحديد والإسمنت تجعله في حاجة إلى حماية من نوع خاص من التضخم”، معتبرا أن “الأخير يمكن أن يكون في صالح الدولة، لأن الضريبة على القيمة المضافة تزداد، وكلّما ارتفع التّضخم ارتفعت مداخيل الخزينة العامة”، وقال خاتما: “المغاربة يحتاجون إلى تسهيلات لكي يستطيعوا الاستثمار في السكن”
