شرعت النيابات العامة، بمختلف محاکم المملكة، في إحالة ملفات تحوم حولها شبهة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، بشكل تلقائي، على الغرف المحدثة بالمحاكم الابتدائية المكلفة بجرائم غسيل الأموال، ومنها بعض الملفات المتعلقة بجرائم وتبديد واختلاس أموال عمومية، التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.
الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن مصادر قضائية أفادت بأن غرف جرائم غسيل الأموال المحدثة بكل من المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، أصدرت، خلال الأسابيع الماضية، أحكاما بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق المتهمين، ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين، والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007، لفائدة الدولة المغربية.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن المصادر ذاتها أوضحت، بخصوص مصادرة الممتلكات بعد تاريخ 3 ماي 2007، أن القانون دخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ، وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، مبينة أنه من المتوقع إحالة ملفات أخرى على هذه المحاكم، وتخص رؤساء جماعات وبرلمانيين، صدرت في حقهم أحكام نهائية بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، حيث تشمل التحقيقات في ملفات غسل الأموال كل الممتلكات المسجلة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، وأن أحكام المصادرة تطول كذلك هذه الممتلكات.
وأبرز مقال «الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أكد أن عدد ملفات الفساد المعروضة على أنظار محاكم جرائم الأموال عرف ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2023، وبالموازاة مع ذلك شهدت جرائم تبييض الأموال بدورها ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، وتزامن ذلك مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال، مضيفا، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، أن رئاسة النيابة العامة تجعل من تخليق الحياة العامة ومكافحة مظاهر الفساد المالي، إحدى أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية، وفق مقاربة متكاملة ومستدامة، تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره.
وكشف الداكي أن رئاسة النيابة العامة توصلت، خلال سنة 2025، بـ14 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات مقابل ستة تقارير خلال سنة 2022، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة، قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها، وتم التوصل، خلال سنة 2023 أيضا، بأربعة تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات وبعض المؤسسات العمومية، موضحا أن كل هذه التقارير شكلت منطلقا لأبحاث قضائية تهم تبديد واختلاس المال العام أو الرشوة.
واعتبر المسؤول القضائي، حسب مقال «الأخبار»، أنه من نتائج هذه الإجراءات، تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق، و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربع، بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، إضافة إلى فتح أبحاث قضائية وترتيب الآثار القانونية بشأن ما يزيد عن 243 شكاية ووشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني تصب في الاتجاه نفسه، مؤكدا على أن النيابات العامة المعنية ستواصل جهودها الرامية إلى إنهاء الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية، والتي تتميز بتعقيدها وامتداداتها، وكذا بكثرة المستندات والوثائق المكونة لها، وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان.
وفي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، قال الداكي إن النيابة العامة انخرطت في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطِر، والتي انبثقت عن توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، على ضوء عملية التقييم المتبادل التي خضعت لها بلادنا، حيث عملت النيابة العامة على تنزيل جميع الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل المجموعة المذكورة، حيث كان من ثمار هذه المجهودات المنبثقة والمشتركة مع باقي الشركاء، خروج المغرب من عملية المتابعة المعززة خلال سنة 2023.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذا النوع من القضايا عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنتين الأخيرتين، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسيل الأموال خلال سنتي 2022 و2023، ما مجموعه 1735 إحالة، مبرزا أنه في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية، أبرمت رئاسة النيابة العامة عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية.
وفي هذا الإطار، يضيف الداكي، مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية، والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز 60 دقيقة.
عذراً التعليقات مغلقة