حمزة المتيوي
بدأ حزب “فوكس” اليميني المتطرف عهدته الثانية داخل البرلمان الإسباني من موقع المعارضة، بِحَثِّ حكومة بيدرو سانشيز اليسارية على طرد جميع المهاجرين غير النظاميين المغاربة والجزائريين، بشكل فوري ودون تمييز، باعتبارهم قادمين من دولتين تصنفان في خانة “البلدان الآمنة”، وذلك وفق المقترح الذي وضعته مجموعة الحزب في مجلس النواب.
وبعد يوم واحد فقط من تصويت أغلبية البرلمان الإسباني بوضع الثقة في بيدرو سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي، لتشكيل الحكومة في ولاية جديدة، أعلن حزب “فوكس” يوم أمس الجمعة، أنه وضع مقترحا غير تشريعي يحث السلطة التنفيذية على “طرد جميع المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني”، داعيا إلى إنهاء السياسات التي تعطي أملا للمهاجرين غير النظاميين، والتي دفعته الآلاف إلى “المخاطرة بحياتهم”.
ووفق ما أورده الحزب في إعلانه الرسمي، نقلا عن النائب دافيد مونيوث، فإن سلطات البلاد، مطالبةٌ وفق النص المقترح، بتوجيه رسالة واضحة لأي مهاجر يدخل إسبانيا بشكل غير قانوني، مفادها أنه لن يتمكن أبدا من تسوية وضعه داخل البلاد ولن يحصل على أي نوع من المساعدة العامة.
وشدد الحزب اليميني المتطرف أيضا على ضرورة إلغاء الدعم المالي للجمعيات أو المؤسسات غير الحكومية التي التي تسهل الهجرة غير الشرعية أو تشجع عليها، مصنفا إياها في خانة واحدة مع الضالعين في الاتجار بالبشر، كما يقترح تشديد العقوبات ضد عصابات التهجير غير الشرعي وعلى جميع المتورطين في التعاون معها.
وتحث المبادرة على إقرار الحكومة قائمة للدول الآمنة، أي تلك التي لا يوجد فيها، بشكل ممنهج، اضطهاد أو تعذيب أو معاملة مهينة أو لا إنسانية، ولا تنتشر فيها التهديدات العنيفة والنزاعات المسلحة، ذاكرا تحديدا المغرب والجزائر والسنغال، التي صنفها كبلدان للمنشأ والعبور، إلى جانب وجود مافيات الاتجار في البشر على أراضيها.
وينص المقترح على “تعليق التعاون في المجال التنموي” مع أي دولة لا تتعاون في إدارة تدفقات الهجرة، إلى أن يتم تطوير وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في مجال إدارة الحجرة الدولية، بهدف منع المهاجرين غير الشرعيين، محيلا على نموذج السنغال، بالإضافة إلى “تجميد” هذا النوع من التعاون مع البلدان التي “شلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاقيات إعادة المهاجرين غير الشرعيين” مستحضرا المغرب والجزائر.
وكان “فوكس”، الممثَّل في البرلمان الحالي بثالث أكبر كتلة، والذي تراجع أعداد نوابه بعد انتخابات يوليوز الماضي السابقة لأوانها من 52 إلى 33، قريبا من أن يصبح لأول مرة طرفا في الحكومة الإسبانية، بفضل ائتلاف يجمعه بالحزب الشعبي المحافظ، لكن زعيم هذا الأخير فشل في جمع الأغلبية الضرورية داخل مجلس النواب، ليتم تكليف سانشيز من طرف العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس.
عذراً التعليقات مغلقة