مولت الدولة حزب الأصالة والمعاصرة بحوالي نصف مليار من السنتيمات (4.6 ملايين درهم)، في سياق دعمها الأحزاب السياسية في ما يتعلق بإنجاز الأبحاث والدراسات.
وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن الحزب طلب إنجاز 8 دراسات بمجرد استفادته من ذلك الدعم العمومي في 13 أكتوبر 2022. وقد تكلف مركز واحد بكل هذه الدراسات، وهو “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، ومقره في الطابق الأول في العمارة التي كانت فيما مضى مقرا مركزيا للحزب في الرباط قرب مقر وكالة المغرب العربي للأنباء.
يدير هذا المركز سعيد ناشيد، وهو مدرس مثير للجدل منذ حادث طرده من وظيفته في وزارة التربية الوطنية.
من حظ هذا المركز الذي لم يبرز اسمه سوى مؤخرا، نيله كافة الدراسات التي طلبها الحزب، وقد تسلم فعليا 100 مليون سنتيم تسبيقا للشروع في تلك الدراسات، في انتظار الحصول على المبلغ المتبقي وهو 336 مليون سنتيم.
على سبيل المثال، فقد نال هذا المركز 55 مليونا لإنجاز دراسة حول “مدونة الأسرة والحداثة والثوابت الوطنية”، كما نال 48 مليونا بشأن دراسة حول “الحريات الفردية في ظل مغرب ما بعد دستور 2011″، و37 مليونا عن دراسة بعنوان “الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما بعد المعارضة”، و70 مليونا مقابل دراسة حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث السياسة الجنائية”، و65 مليونا نظير دراسة حول “دور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي لمغرب اليوم”، و58 مليونا مقابل دراسة حول “منظمة المرأة البامية”، و45 مليونا نظير بحث حول “إعلان حزب الأصالة والمعاصرة ومتغيرات الحياة السياسية”، و58 مليونا من أجل دراسة تجيب عن “سؤال الهوية الوطنية ومعنى أن تكون مغربيا”.
حصول هذا المركز لوحده على كافة صفقات الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا الحزب، والممولة من الدعم العمومي، كان موضع انتقادات من المجلس الأعلى للحسابات، وقد استفسر مسؤولي الحزب عن ذلك، لكنهم “لم يدلوا بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة”، بما في ذلك العقود المبرمة مع هذا المركز.
تذرع الحزب بكونه توصل بالدعم الإضافي الخاص بالدراسات والأبحاث متأخرا مع نهاية عام 2022، وأنه “لو كان توصل به مع مطلع العام، لكان من الممكن أن يخصص الفترة الزمنية الفاصلة لحصر الحاجيات والمواضيع واختيار الجهات التي سوف تقوم بهذه الدراسات”.
قدم الحزب عندما سئل عن تقارير ومخرجات الدراسات، التقارير المرحلية التي تسلمها من لدن المركز المذكور، والتي تقدم منهجية الاشتغال المعتمدة، ونبذة حول مخرجات الدراسة، لكنه تحفظ على تقديم التقارير والمخرجات المنجزة، بدعوى أن المركز “ألزمه بعدم الإدلاء بها لأي جهات خارج الحزب”.
عذراً التعليقات مغلقة