رد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات؛ يونس السكوري، عما أثير حول عزم الحكومة الرفع من سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة ابتداء من يناير 2025، بالإتفاق مع النقابات.
في هذا الإطار، قال السكوري في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب “الإتفاق الإجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات يضم ثلاث نقاط، وليست بينها نقطة الرفع من سن التقاعد بخلاف ما روجت له بعض الشائعات”، مضيفا “ليست هناك أية نقطة تناقش معاش المواطنين عكس ما روج له”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن ما تمت مناقشته خلال الحوار مع النقابات يتعلق بالإتفاق حول أن مجموع الفرقاء سيتجهون نحو النظامين العام والخاص من جهة أولى، ثم الإلتزام بالحفاظ على مكتسبات المواطنين الذين ينتجون في الوقت الراهن من جهة ثانيا، والانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ من جهة أخرى.
يأتي رد وزير الإدماج الإقتصادي ردا عما تم الترويج له بخصوص أن الحكومة طلبت من ممثلي النقابات خلال لقاءات عقدتها مع لجنة إصلاح التقاعد المنبثقة عن الحوار الاجتماعي على الموافقة على رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة ابتداء من يناير 2025.
