متابعة
بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة السكن العشوائي، فإن وتيرة البناء غير القانوني لازالت في تزايد مستمر خاصة في عدد من الجماعات التابعة لإقليم الناظور، ومنها جماعة رأس الماء.
الوضع الذي تعيشه المنطقة يكذب كل الاتفاقيات التي أبرمت خلال المدة الأخيرة، ويؤكد أن الهدف من تلك الاجتماعات ليس سوى مجرد سحابة صيف عابرة.
عبر جولة قصيرة في عدد من الأحياء المنتمية لجماعة رأس الماء، يتبين وبشكل علني وملحوظ أن عملية ما يوصف بالبناء غير القانوني أو العشوائي تتسم من قبل المسئولين المحليين بالانتقائية، وغض الطرف عن جهة دون أخرى في غياب تام للقوانين الرادعة لمرتكبي مثل هذه الأعمال الممنوعة، والتي أضحت في الآونة الأخيرة بمثابة جريمة ترتكب في حق التعمير يعاقب عليها المشرع المغربي.
وهنا يبقى السؤال المطروح عن دور الجهات المكفولة لها بالمراقبة والحد من هذه الظاهرة داخل تراب هذه المدينة الشاطئية، حيث توجد أحياء ومبان تسترعي انتباه الزائر لمناقضاتها. فساكنتها لم تتقيد بتاتا بتصاميم البناء. وبفعل عملية التسيب التي يشهدها قطاع التعمير، أضاف مالكي تلك المباني شقق علوية بطرق عشوائية.
وبالطريق المؤدية إلى السعيدية توجد مبان أخرى تحت نفوذ رأس الماء، تصنف في خانة المباني الحديثة، وتتموقع على بعد أمتار قليلة من الشاطئ، لكنها فوضى على فوضى، حيث العشوائية والفوضى في عملية البناء التي تطال المباني الجديدة وتضرب بعرض الحائط تصميم تهيئة المجال العمراني.
والخطير في الموضوع بفعل التسيب وغياب الجهات المعنية تم إنشاء منازل عشوائية، في ظل غياب أي مرجع قانوني يتلاءم مع الشكل العمراني، ليبقى السؤال المطروح أين دور الجهات المعنية بالموضوع؟ خصوصا أن السلطات تكتفي بإنجاز بعض المحاضر دون وقف الأشغال في بعض الأحيان، وفي أحيان كثيرة غض الطرف بشكل مريب. فهل يتدخل عامل إقليم الناظور لوضع حد لهذه الخروقات التي تشوه المجال العمراني أم سننهج كالعادة؛ سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها.
