أسدلت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، الستار على الملف الذي تابعت بموجبه النيابة العامة رئيسا سابق لجمعية تطلق على نفسها اسم جمعية الشباب الملكي حيث أصدرت الأخيرة حكما، بإدانته بسنة حبسا نافذة، وذلك بعد إهانته لأحد قضاة التحقيق علنا داخل المحكمة، وتسببه في إحداث فوضى ما جعل النيابة العامة تتدخل بإعطاء أوامرها لإيقافه والتحقيق معه من طرف الضابطة القضائية بعين السبع.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم المدان تسبب في إحداث حالة من الفوضى بالمحكمة الزجرية الابتدائية، وهاجم قاضيا للتحقيق، موجها له تهديدات وعبارات مشينة، على خلفية نظر القاضي المذكور في بعض الملفات التي تخص المتهم، الذي كان دائم التردد على هذه المحكمة كما سبق له أن قضى عقوبات حبسية متفاوتة بسبب المشاكل الذي يحدثها.
وجدير بالذكر أن المتهم أدين بعقوبات حبسية تراوحت ما بين 5 أشهر و8 أشهر نافذة، في قضايا تتعلق بـ “إهانة رجال القضاء والتشهير” حيث ادين في السابق بتهمة إهانة أحد المحامين كما أدين بتهمة نشر فيديو يتضمن إساءات للنيابة العامة.
