حددت الحكومة بشكل رسمي يوم 14 يناير من كل سنة عطلة رسمية مؤدى عنها في جميع القطاعات، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.
وصادق المجلس الجكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم قدمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، يتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
وجاء في مشروع المرسوم رقم 2.23.1000، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 29 دجنبر 2004، أن 14 يناير هو رأس السنة الأمازيغية.
وبناء على مقتضيات المرسوم المذكور، فإن 14 يناير أصبح عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وفي سياق متصل اكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة اتخذت، خلال السنتين المنصرمتين، حزمة من الإجراءات والتدابير لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وقال السيد بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا الورش يعد “التزاما دستوريا للمملكة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مسجلا أن الحكومة تمضي في تفعيل مقتضياته “على نحو متدرج”.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أنه تم الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة، موضحا أنه تم توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث تم تخصيص 460 موظفا مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وإدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.
فضلا عن ذلك، يضيف السيد بايتاس، تم توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.
عذراً التعليقات مغلقة