تسارع الحكومة والمركزيات النقابية الزمن من أجل توافق حول الملفات المطروحة قبل عيد الشغل الأممي، فاتح ماي المقبل،
حيث يستمر الأخذ والرد بين النقابات المتشبثة بالزيادة في الأجور والحكومة المتمسكة بمناقشة وحل ملف التقاعد باعتباره جزء لا يتجزأ من الحوار ومسألة إصلاحه ضرورة قصوى.
وعن الزيادة المتوقعة كشفت مصادر نقابية أنها توصلت بعرض يتضمن زيادة عامة في الأجور بين 400 و1300 درهما حسب السلالم،
وتخفيض ضريبي بين 200 و800 درهم حسب السلم، بالإضافة إلى زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل و50 درهما للمتبقي.
وأضافت نفس المصادر أن الحكومة ربطت هذه الزيادات بقبول النقابات على شروط إصلاح التقاعد، التي تشمل الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة،
مع فتح الإمكانية للاستمرار في العمل إلى حدود 67 سنة أمام الراغبين في ذلك، وتسقيف مبلغ التقاعد بحيث لا يتجاوز 80% من الأجرة مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف،
ثم اقتطاع ما بين 600 و2000 درهم حسب السلم مناصفة بين الدولة والموظف لصالح صندوق التقاعد، وتمرير قانون الإضراب.
