في خضم الأزمة المستفحلة، وندرة المياه، مع دخول المغرب السنة السابعة للجفاف والتي ألقت بظلالهما على مربي المواشي، حيث تقلصت نسب المراعي وارتفع ثمن “العلف المحلي، لدرجة أصبح مخزون الكسابين من الأعلاف على وقع النفاد؛ ما يدفعهم إلى اللجوء إلى شراء “الأعلاف الصلبة”، التي بدورها تعيش على وقع ارتفاع صاروخي في الأسواق.
و يتوقع عدد من الكسابة اين ترتفع اسعار الاضاحي هذه السنة بمعدل زيادة الف درهم عن السنة الماضية.
وفي خضم هذه الأزمة، يدور النقاش والتساؤل في بعض الأوساط، حول ما إن كانت الدولة قد تتخذ قرار إلغاء عيد الأضحى لموسم 2024، بحكم الواقع، والفترة العصيبة بسبب غلاء الأعلاف، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه العديد من الأسر المغربية الناجم أيضا عن تداعيات التضخم وما تسبب فيه من غلاء أسعار مختلف المواد الأساسية، وهو ما يجعل شراء الأضحية هاجسا مقلقا للكثير ومهمة شاقة، بل ومستحيلة بالنسبة للعديد من الأسر البسيطة، في ظل الظروف الاستثنائية لهذه السنة الذين يجدون صعوبة بالغة في تأمين معيشهم اليومي، فبالأحرى شراء أضحية العيد.
ويرى العديد من المهنيين، أن تكلفة الإنتاج مرتفعة جدا مقارنة بالمواسم السابقة، وأنه مع ذلك لا يبقى أمام المربين خيار سوى رفع الأسعار لضمان هامش الربح؛ الشيء الذي يخلق تخوفا لدى المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي ووصولها الى أرقام قياسية.
وبالنظر كذلك، إلى حجم الخصاص الذي قد يعرفه القطيع الوطني بخصوص عيد الأضحى لهذا العام، يطرح التساؤل، إن كانت الحكومة قد تبدي موافقتها بدعم استيراد الأغنام المعدة للذبح على غرار السنة الماضية والذي يطرح هذا القرار بدوره ضبابية حول النتائج المرجوة منه، وعن المستفيد الحقيقي من التحفيزات المقدمة، وعما إن كانت التحفيزات حقا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعيد أزمة توالي سنوات الجفاف التي يعيشها المغرب الذاكرة للمغاربة، إمكانية حول إلغاء عيد الأضحى، على اعتبار، أن المغرب لم يكن دائمًا على موعد مع هذه الشعيرة الدينية، فقبل 28 سنة، أصدر الملك الراحل، الحسن الثاني، قرارًا بإلغاء ذبح الأضحية بسبب سنوات الجفاف.
في سنة 1996، اعلن الملك الراحل عن الغاء شعيرة ذبح اضحية العيد بسبب الجفاف الذي كان يعيشه المغرب وقتئذ، و مخافة ان يؤدي قلة عرض الاضاحي في الاسواق المغربية الى الزيادة في اثمانها و حرمان عدد من الاسر المغربية ذات الدخل المحدود من شراءه ..
و لم تكن سنة 1996، و حدها التي لم يذبح فيها المغاربة أضاحيهم، بل كانت الثالثة التي يُلغى فيها بقرار ملكي، بعد المرة الأولى سنة 1963 حين كان المغرب يعيش أزمة اقتصادية خانقة في أوج حرب الرمال التي خاضها ضد الجزائر، والثانية سنة 1981 وكان المغرب يمر بأزمة جفاف زاد من استفحالها برنامج التقويم الهيكلي لحكومة المعطي بوعبيد…
