أدت الحاجة المتزايدة إلى الرمال بالجهة الشرقية إلى سوء استغلال هذه الثروة ونهبها في أماكن كثيرة، بطريقة تسببت في إحداث اختلال في التوازن البيئي.
وباتت جماعة رأس الماء قبلة لمافيا الرمال التي أحدثت اختلالات بيئية خطيرة، بالنظر الكميات المسروقة، لكن ذلك يقابل بلا مبالاة كبيرة من جانب الناهبين والأجهزة الوصية.
جولة خفيفة تقودنا للوقوف على أوراش لنقل الرمال واستعمالها في أنشطة البناء، دون احترام للمعايير البيئية، ودون خضوع لأدنى الإجراءات الضريبية المعمول بها.
ما يحصل يفوت على الدولة ميزانيات ضخمة يمكن استخلاصها من مداخيل استخراج الرمال، لكن في ظل هذه الوضعية، يبقى المستفيد الأوحد هم رجال أعمال دأبوا على أكل خيرات شاطئ النوارس.
ولا تكترث المافيا ومن يحميها بجمعيات المحافظة على البيئة التي دقت ناقوس الخطر حيال التهديدات التي يواجهها النظام الإيكولوجي البحري في ظل تنامي ظاهرة اقتلاع رمال الشواطئ والكثبان عبر الشريط الساحلي، وخاصة في رأس الماء.
الأمر بات يشكل تهديدا للطبيعة وللإنسان، فإلى جانب التأثيرات البيئية المختلفة تشكل شاحنات النهب التي تعمل ليلا تهديدا صريحا لحياة السكان.
ويبدو أن مافيا الرمال بسطت نفوذها على مناطق شاطئية مهمة برأس الماء، وأصبحت مستعمرات خاضعة لقوانينها، في غياب رادع لأنشطتها التي تستنزف الرمال وتحرم خزينة الدولة من الملايير.
ففي ظل اللامبالاة أصبحت المافيا تنشط علانية، مخلفة حفرا عميقة جدا، ما يضر بالتوازن البيئي، ويفقد شاطئ رأس الماء الجمالية المعهودة فيه.
وأمام ضعف الرقابة أصبح عدد الشبكات في ارتفاع مستمر، إذ تلجأ، أحيانا، إلى التحايل، وتستغل بعض الهفوات وضعف المراقبة، إضافة إلى قلة مختبرات تحليل مواد البناء، ما دفع شبكات منظمة إلى تكثيف نهب الرمال الذي يؤدي إلى خسائر مالية، خاصة مع استعمالها في بنايات سكنية التي تصبح مهددة بالانهيار، إذ حذر المرصد المغربي لحماية المال العام من وجود بنايات مغشوشة تحتوي على رمال “مالحة” دون غسلها، تتسبب في تآكل الحديد وتجعل الخرسانة هشة مع مرور الوقت، وتنتج عنها أخطار تتربص بحياة المغاربة، فآلاف المساكن والعمارات الجديدة مهددة بالانهيار.
ويستغرب المهتمون من عدم تفعيل الفصل 517 قصد محاصرة سارقي وناهبي الرمال، علما أن المغرب تبنى استراتيجية وطنية تدعو إلى الاعتماد على رمال الجرف والتفتيت، للحفاظ على رمال الشواطئ والكثبان.
يحدث كل ذلك رغم أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية، تتجلى في القانون رقم 81.12 المتعلق بالسواحل والذي يهدف إلى المحافظة على الأنظمة البيئية الساحلية وحماية الموروث الطبيعي ومقاومة التعرية، وفي المادة 24 من القانون السالف الذكر الذي يمنع استغلال الرمال من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية، والفصل 517 من القانون الجنائي الذي يحدد عقوبات حبسية لكل من تورط بحمل رمال مسروقة أو مجهولة المصدر، وقانون 27.13 الذي ينظم قطاع الرمال.
